الدبلوماسية المصرية.. جسر للحلول ورفض لتهجير الفلسطينيين في ظل العدوان على غزة

مصر السند والضهر ولا يمكن مساومتها على مصالح الأشقاء العرب، القضايا المركزية في المنطقة، وفي المقدمة قضية فلسطين، فما فعلته القاهرة على مر تاريخها وما تقدمه خلال عام ومنذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة، يعكس المكانة والدور الذي تلعبه الدولة المصرية في سبيل استقرار هذه الأمة، وكما قولنا سابقا "لفلسطين مصر تدافع عنها" على خلفية المرافعة التاريخية التي قدمتها أمام محكمة العدل والتي كشفت خلالها عن كذب وتدليس إسرائيل وجرائمها في القطاع المحاصر، نقول اليوم إنها "صاحبة المبادئ الأم الكبرى لهذا الشرق المضطرب" فلم تكن يوما واحدا متخاذلة اتجاه أشقائها بل دائما عند مستوى الحدث وهو ما ظهر في كم الجهود التي قدمتها مصر لوقف إطلاق النار في القطاع وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

رغم الأكاذيب وحملات التشويه التي تروج من جانب إسرائيل للنيل من الدور المصري، إلا أن القاهرة كانت قادرة في كل مرة أن تثبت أنها رائدة في الوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين في محنتهم موجهة كل طاقتها نحو تقديم يد العون لسكان غزة. إذا كان عن طريق تهيئة الأجواء لإجراء محادثات متوالية من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، أو عن طريق تمهيد الطريق لإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الدولي لتخفيف حدة المعاناة التي يعيشها أكثر من 2 مليون مواطن تستهدف آلة البطش الإسرائيلية يومياً مستشفياتهم مراكز إيواءهم، محطات وقودهم، لا أحد في القطاع يسلم من القصف الغاشم وجرائم الإبادة التي ترتكب في هذا المكان، حتى أن موظفي الإغاثة نالوا قسطا من هذه الانتهاكات الغادرة حيث قتل ما لا يقل عن 7 عاملين في المجال الإنساني مؤخرا أثناء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي.

وظلت القضية الفلسطينية أولوية قصوى خلال أحاديث الرئيس السيسي على مدار عام، وفي إطار مواصلة مصر جهودها الدبلوماسية والإنسانية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على غزة، وإدخال مزيد من المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، لم يفوت الرئيس مناسبة إلا ويستغلها للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإن فلسطين قضية مصر الأولى، ومحور اهتمام الدولة المصرية، ليس على مدار الأيام الحالية فقط وإنما على مر التاريخ، وأن الملحمة التي تقدمها مصر على المستوى السياسي والإنساني الآن تأتي استكمالا للدور التاريخى الكبير لمصر وشعبها فى دعم حقوق الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حيث تشكل مصر ركيزة أساسية ورمانة ميزان للأمن فى منطقة الشرق الأوسط والإقليم بأكمله.

وقدمت مصر ملحمة من خلال تكثيف الجهود لإسقاط عدد كبير من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية عبر الجو على سكان شمال قطاع غزة، سعياً من مصر للوقوف مع الفلسطينيين في المعاناة التي يعيشون فيها جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها، وجاءت الجهود المصرية التي تمت بالتنسيق مع عدد من الدول العربية لإسقاط المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع، نظراً لانهيار البنية التحتية وتدمير الطرق الرئيسية التي تمنع وصول الشاحنات بشكل بري إلى الشمال، لتعكس من جهة حرص مصر على توصيل المساعدات إلى أهالي غزة بأي طريقة كانت، ومن جهة أخرى مدى كذب الاحتلال الإسرائيلي الذي ادعى أمام محكمة العدل الدولية تعطيل مصر للمساعدات، في إطار حملته تشويه الدور المصري المهم الذي تقوم به منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي.


ولم يغلق معبر رفح من الجانب المصري لحظة واحدة طوال أيام العدوان إلا أن تل أبيب بتعنتها سيطرت عليه من الجانب الفلسطيني وهو ما أدى إلى إغلاقه.

ورغم أن معبر رفح من الجانب المصري كان غير مخصص ولا مهيأ إنشائيا لدخول البضائع، إلا أن مصر تغلبت على هذه العقبة بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح بمرور الشاحنات متخطية كل ما يعوق توجيه المساعدات للقطاع، فبعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطيني عددا من المرات ليحول دون أي تحرك عليها، قامت مصر في خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق، ولكن إسرائيل قامت باحتلال المعبر من الجانب الفلسطيني ما أدى إلى وقف العمل على دخول المساعدات من خلاله.

ونعود للحديث عن كم المجهود المبذول من الدولة المصرية في ملف إنزال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، التي جاءت أيضاً استجابة لمئات الاستغاثات التي أطلقت من جانب الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، والمطالبة بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بشكل عاجل مع انتشار المجاعة هناك، ومع حاجة الطرق التي تصل الجنوب بالشمال لإصلاح وصيانة لفترة تتجاوز عدة أسابيع، لجأت القاهرة إلى الجو لإسقاط المساعدات وهو ما تبعه تحركات مماثلة من دول الأردن والإمارات وأمريكا وقطر وفرنسا.

وتضاف إسقاط المساعدات الإنسانية عبر الجو إلى مدن الشمال إلى المجهودات السابقة التي قدمتها مصر على صعيد المسار الإنساني لتعريف العالم بالكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتي أن دلت تدل على أن إسرائيل تستمر في كذبها الممنهج بهدف النيل من الدور المصري، ومحاولة إيقافه كونه أحد الروافد الرئيسية والمهمة في صمود الشعب الفلسطيني وتصديه للمجازر التي ترتكبها آلة البطش الإسرائيلية خلال أكثر من خمسة أشهر عمر أكبر أزمة إنسانية عاشها العالم على مدار التاريخ المعاصر.

ولاقت الجهود المصرية إشادات واسعة من الداخل والخارج، إذ وصف كثيرون دور مصر في الإنزال الجوي للمساعدات لسكان غزة بأنه ملحمة تاريخية، ويتوازي مع تحركاتها السياسية، ما يكشف الدور المؤثر لمصر في القضية الفلسطينية، ما يضع إسرائيل وداعميها في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، فاستمرار الحملة العسكرية الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الآونة الأخيرة، وقصفهم المستمر على قطاع غزة واستمرار المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني على مدار شهور الماضية، يعد انتهاك واضح لكل القوانين الدولية وضربها عرض الحائط، غير مكترثا الاحتلال ومهتما بأي قرار اُتخذ ضده في محكمة العدل الدولية، مواصلاً حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

ولم تدخر مصر جهدا في توفير الأجواء من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث نجحت الوساطة المصرية وجهود مصر الحثيثة بالفعل فى وقف إطلاق النار بغزة لمدة 4 أيام خلال العام الماضي، وتمديدها يومين آخرين بنفس الشروط السابقة، فى هدنة إنسانية شملت الإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، في الوقت نفسه تستمر القاهرة في استضافة عددا من اجتماعات التفاوض بهدف التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ووقف الحرب الدائرة بشكل دائم في القطاع خلال عيد الفطر المبارك أو بعده بأيام قليلة على أقصى تقدير.

في الوقت نفسه يستمر المجتمع الدولي في عجزه، دون أي رد فعل قوي لوقف هذه الإبادة الجماعية، وسط صمت من جانب المنظمات الدولية والحقوقية التي تشاهد العدوان الوحشي الممارس ضد الفلسطينيين ما يكشف زيف الشعارات التي ادعتها تلك المنظمات الحقوقية الدولية في أوقات عديدة سابقة.

ولا ننسى أن مصر كانت من أول الدول التي دعت إلى مؤتمر دولي لإحلال السلام في فلسطين، بعد أيام قليلة من بدء العدوان على القطاع، ففي إطار الحلول السياسية وضعت مصر خارطة طريق من خلال مؤتمر القاهرة للسلام 2023 الذى استضافته القاهرة 21 أكتوبر الماضي، وأعلنت عن رؤيتها التي تستهدف حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.

وكان من ضمن الإنجازات التي حققت خلال قمة القاهرة للسلام 2023، هي إلقاء الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة من استهداف وقتل وترويع كل المدنيين المسالمين، مستعرضة خلاله الدول والمنظمات الحقوقية فرصة لاستعراض الأزمة الإنسانية التي توصف بالكارثية، والتي يتعرض لها 2.5 مليون داخل قطاع غزة، حيث تفرض إسرائيل عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسري، في جرائم اعتبرها القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني بأنها جرائم حرب نادى كثيراً بمنع تكرارها، مما دفع الكثير من المراقبون الدوليون والمتخصصون في القانون الدولي للتأكيد على توفير الحماية الدولية، للشعب والمدنيين الأبرياء.

كما أن القاهرة كانت لها الفضل في وضع خارطة طريق استهدفت إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، بدءا بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولي، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية.

كما نجحت مصر في انتزاع مواقف دولية لوقف أي مخططات ساعية لتصفية القضية الفلسطينية، مستمرة في جهودها الحثيثة لإجهاض مؤامرة التهجير، وأعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر هو خط أحمر غير قابل للنقاش.

وعن مستقبل غزة وسيناريوهات ما بعد الحرب، كانت مصر واضحة في موقفها، الداعي إلى ضرورة وقف إطلاق النار أولا، والتأكيد على أن الحل لا يجب ان يقتصر على الحديث عن مستقبل غزة بشكل منفرد بل يشمل القضية الفلسطينية، باعتبار أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وحدة سياسية واحدة تشكل معًا الدولة الفلسطينية، وأن مصر بذلت الكثير من الجهود من أجل إبقاء عملية السلام أو التسوية السياسية للصراع على قيد الحياة، رغم العقبات التي شهدتها من إسرائيل أولًا، ثم من جانب بعض الفصائل الفلسطينية.

وترتكز الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، ويظلّ إحياء المسار السياسي بندًا رئيسًا على أجندة الدولة المصرية، حتى في ظلّ اشتعال المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.