المنتدى العلمي ل«البحوث الزراعية» يشيد بجهود تحقيق الأمن الغذائي في مصر.. 37 مليار دولار خسائر الزراعة للجفاف بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل

أشاد المشاركون في المنتدي الثقافي العلمي الثاني لمركز البحوث الزراعية، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وكان قد تم عقد المنتدي الثقافي العلمي الثاني لمركز البحوث الزراعية، الذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات، بمركز البحوث الزراعية، بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، تحت عنوان: «دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية في ظل الازمات العالمية».

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد أوضحت أن انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسوء التغذية، باتا الأمر الطبيعي الجديد؛ مضيفةً أن صغار الملاك من المزارعين، يتحملون العبء الأكبر؛ وفي عام 2023، عاش 282 مليون شخص، مع نقص الغذاء الحاد، وعانى 10 ملايين طفل، من سوء التغذية الحاد؛ وكان 705 ألف شخص، على حافة المجاعة؛ بينما شهد عام 2024، الصراع وصدمات المناخ، مع الأمن الغذائي؛ ما يتطلب إعادة التفكير تجاه أزمات الغذاء، والاستثمار في الزراعة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، للحلول طويلة الأمد للأمن الغذائي.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ناقش المنتدي الثقافي العلمي الثاني لمركز البحوث الزراعية، قضية هامة من قضايا الأمن الغذائي وسبل تحقيق ذلك في إطار اهم السياسات الاقتصادية التي يمكن العمل من خلالها؛ حيث تم استعراض المحاور والقوانين والسياسات، التي تدعم أهمية السياسات الاقتصادية، في تحقيق الأمن الغذائي ومفهوم الأمن الغذائي وعلاقته بالاكتفاء الذاتي، في ظل الأزمات العالمية، مع حجم الواردات الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، وحجم الصادرات، في ظل معدلات النمو المطلوبة لزيادتها، في إطار الاستراتيجية الموضوعة، وتقليل الواردات، مع الزيادة السكانية ودور مركز البحوث الزراعية والجامعات في الزيادة الرأسية للإنتاج الزراعي مع التوسع الأفقي.

هذا، وقد تم التعرض إلى دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأجهزتها المختلفة، في عمليات الاستصلاح والتوسع الأفقي، وعمليات حصر الأراضي وتصنيفها للوقوف على صلاحيتها للزراعة، مع توفير الأصناف النباتية، في ظل التغيرات المناخية، وتحقيق المستهدف من برامج التربية للمحاصيل الزراعية الحقلية، الذي حقق 100% من تقاوي القمح والذرة، وغيرها من المحاصيل الحقلية، وبرنامج التربية للخضر الذي حدث به تقدم.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبريل 2024، كان قد ذكر أن 25 مليون طن، إجمالي كميات الإنتاج من الخضر، في مصر، خلال عام 2023، بإجمالي مساحات منزرعة، بلغت 2 مليون فدان.

بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول المنتدي الثقافي العلمي الثاني لمركز البحوث الزراعية، أوضح أن مصر كانت تستورد 80% من تقاوي الخضر، قبل وجود البرنامج القومي، ومحاور استراتيجية التنمية الزراعية العشرة، التي يمكن أن تغطي كافة الخطط التنفيذية في صورة برامج ومشاريع تحقق التنمية الزراعية المستدامة، والتي تم تعديلها في ظل المتغيرات الاقتصادية والعالمية والتغيرات المناخية، إلى جانب السياسات التي تدعم ذلك، وما تم من تحقيق النجاح في توقيع اتفاقية حماية الأصناف النباتية «يوبوف», التي تشجع للاستثمار في إنتاج التقاوي والبذور والأصناف النباتية في مصر، وغيرها من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، التي تسهم في دعم الصادرات الزراعية للاتحاد الأوروبي، ومن خلال المناقشات والحوار للوصول بتوصيات فاعلة، تخدم وتحقق أهداف الدولة في التنمية الزراعية المستدامة في مصر، وخلال المرحلة المقبلة

جديرا بالذكر، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كان قد أوضحت أن الجفاف هو القوة الأكثر تدميراً للزراعة؛ لافتةً إلى فقدان 34% من المحاصيل والثروة الحيوانية، في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب الجفاف؛ حيث تؤثر 82% من عوامل الجفاف، في القطاع الزراعي؛ في حين، تسبب الجفاف في فقدان 37 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي من المحاصيل والثروة الحيوانية، خلال الفترة، بين عامي 2008 و2018.