قانون الإجراءات الجنائية يحدث حراكا حزبيا وسياسيا كبيرا.. وتشريعية النواب: العدالة لا تخضع للأهواء.. والمشروع يضمن حقوق المواطنين

ندوات ولقاءات واجتماعات داخل الأحزاب والنقابات لمناقشة القانون.. وتشريعية النواب: العدالة لا تخضع للأهواء.. والمشروع يضمن حقوق المواطنين
اللجنة البرلمانية: استجبنا لمطالب الصحفيين الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر.. وأخذنا بالمقترحات الجوهرية لنقابة المحامين

تسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى ناقشته اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، فى حالة حراك للأحزاب والقوى السياسية، حيث نظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية والنقابات ندوات ولقاءات لمناقشة مشروع القانون، بحضور طوائف المجتمع سواء أساتذة القانون أو المحامين أو الحقوقيين، الأمر الذى أحدث حالة من الجدل والشد والجذب بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، وفى نفس التوقيت أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب انتهاءها من مناقشة مشروع القانون بعد عدة جلسات من المناقشة، استمعت فيها لمعظم آراء النقابات والأحزاب والخبراء فى مجال القانون الجنائى.

وقالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى بيان لها الأسبوع الماضى، إنه فى إطار سعى مجلس النواب، لتطوير التشريعات، بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية، والتزامات الدولة فى مجال حقوق الإنسان، قامت اللجنة بالتصدى لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ وفى خطوة غير مسبوقة، لتعزيز الحوار المؤسسى بين السلطات، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلى مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية، التى تولت إعداد مشروع القانون، نموذجا فى التنسيق والشمولية، حيث ضمت فى عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتى حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها: مجلس الشيوخ، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وشئون المجالس النيابية.

واستمر عمل اللجنة الفرعية على مدار أربعة عشر شهرا متواصلة، تم خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية؛ لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية، التى صدقت عليها مصر، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية، ويساهم فى تعزيز العدالة الجنائية، وضمان حقوق المواطنين.

وقالت اللجنة فى بيانها إن مجلس الوزراء رأى أن مشروع القانون الجديد، يتميز بالشمولية، كما يتميز المرونة، التى تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات؛ الأمر الذى اتكأ عليه، لتبنى مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق؛ فى خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية فى إنجاز هذا القانون المهم، وأشار البيان إلى أن المستشار الدكتور حنفى جبالى؛ دعا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية، لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون؛ وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورا واسعا من ممثلى الحكومة والنقيب العام للمحامين، حيث تمت مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة؛ وقد استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلى الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.

وأكدت اللجنة على عدم تغطرسها خلف مواد المشروع، وعدم صم آذانها عن أى تعديلات تقدم بشأنه، بل كانت منفتحة على استيعاب جميع الملاحظات الموضوعية، التى من شأنها تحسين جودة التشريع، وزيادة فعاليته، ومن أبرز الجهات، التى أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات- نقابة المحامين، التى قدمت مقترحات جوهرية، تم الأخذ ببعضها، لتعزيز ضمانات الدفاع، وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة لبعض المطالب، التى قدمتها نقابة الصحفيين، والتى تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهى أمور تمت معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.

تابع البيان: منذ أن أعلن مجلس النواب رغبته الجادة فى إنجاز هذا المشروع، فقد وجه البعض ملاحظات موضوعية، تتصل بمشروع القانون، وأكدت اللجنة أن النقد البناء، هو جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، ومرحب به متى كان قائما على أسس موضوعية، تستند إلى الدراسة المتعمقة، والفهم الصحيح للنصوص القانونية.

وأضاف البيان: «لكن - وللأسف الشديد - فقد انبرى البعض من منتقدى المشروع، ليس للوقوف على نقاطه الموضوعية أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعى إلى خلاف سياسى، متجاوزين بذلك حدود النقاش القانونى إلى مهاجمة مشروع القانون الجهة التى أعدته، رغبة منهم فى عدم خروج مشروع القانون للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد، لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، فلم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع القانون من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقرار مشروع القانون، وفى سبيل الوصول لمبتغاهم، اتخذوا من الكذب طريقا والتضليل منهجا».
وتابع البيان: «هؤلاء يجب أن نؤكد على أن منهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور والقانون؛ وكشف عن فشلهم فى مواجهة مشروع القانون تشريعي،ا فعمدوا إلى تحريف النقاش».

وأكدت اللجنة، أنها لا تزعم الكمال لهذا المشروع، فهو عمل بشرى، بُذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفان، مخلصة فى سعيها نحو إرساء العدالة، وتحقيق الصالح العام، راجية بذلك وجه الله تعالى بعيدا عن أى منافع مادية أو شخصية، وعلى معارضى هذا المشروع، ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال القادمة، هى الحكم الحقيقى على ما أنجزناه؛ فنحن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولا وأخيرا، ولن تنحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.

وخلال الأيام الماضية، نظمت أحزاب وقوى سياسية ونقابات جلسات حوارية حول القانون، حيث نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان «قانون الإجراءات الجنائية.. تعديلات أم تعديات» بحضور عدد من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين، حيث أكد الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء الكتلة، أننا نسعى لتقديم حلول وبدائل بناءة والتركيز على القضايا المهمة، وتعزيز مشاركتنا، وتبنى رأى عام فى القضايا الخلافية، نتبنى وجهات نظر إصلاحية، والتغيير لواقع أفضل، مشيرا إلى أهمية عقد جلسة نقاشية حول موضوع مهم يمس المواطن، ومنظومة العدالة، وحق التقاضى، موضحا أن كتلة الحوار، تسعى مع الأطراف السياسية والفاعلين فى تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم عقد جلسات آخرى حول قانون الإجراءات الجنائية خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمرتبط بالحبس الاحتياطى، والذى شاركت فيه كتلة الحوار أثناء نقاشه فى الحوار الوطنى، وأن القانون الذى يناقش الآن هو قانون كبير ومهم للغاية.

كما نظم حزب الوفد ندوة لمناقشة القانون بحضور نقيب المحامين عبدالحليم علام بمقر الحزب، وبحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية، حيث أعن الحزب توافقه ومجلس نقابة المحامين على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين، عقب الاجتماع المشترك، استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين، لتقديم رؤية مشتركة، تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصرى، مشيرا إلى أن رؤية الحزب، تتلخص فى ثلاثة محاور، هى إضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون، وتعديل مواد أخرى بالحذف، والإضافة وقبول باقى المواد المتوافق عليها، وأن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب فى أول جلسة للجنة الشئون التشريعية.

وأكد أن الوفد له علاقة قوية وكبيرة بنقابة المحامين والمحاماة، فأنا على المستوى الشخصى، أعمل محاميا، ومؤسس هذا الحزب، سعد باشا زغلول، كان محاميا، ومصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين، والدكتور نعمان جمعة، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، كانوا جميعا يعملون بالمحاماة، ونقابة المحامين لا تمتاز بالعدد فقط، فهناك نقابات أكثر عددا، وإنما هى نقابة تهتم بالحقوق والحريات.

وأشار نقيب المحامين، أن النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة، وعرضها على اللجنة التشريعية، وهناك استجابة لهذه التعديلات، وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها.

وأعرب مجدى سخى، عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد، وهذه الدعوة الكريمة، مشيرا إلى أن كلمة رئيس الوفد عن نقابة المحامين، كانت إيجابية، خاصة أن النقابة هدفها الدفاع المواطن المصرى، موضحا أن نقابة المحامين، كانت لها اعتراضات على بعض المواد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم وهى التى تخص حق الدفاع، وحق المواطن، مشيرا إلى أن القانون الحالى استمر لمدة 50 عاما، لذلك يجب مراعاة هذا الأمر، وهو أن القانون الجديد من الممكن أن يستمر لسنوات، ولهذا يجب أن نحرص على التدقيق فى كل مواد القانون.

أشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن هدف النقابة هو الدفاع عن حق المواطن فى المقام الأول، مشيرا إلى أن النقابة، سوف تستمر فى هذا الأمر وتقدم التعديلات سواء الحذف أو الإضافة على مشروع القانون الجديد .