تشديد الرقابة وضوابط.. الحكومة ترفع شعار حقوق العاملين بالقطاع الخاص لمنع الفصل التعسفي

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي حظيت بثقه مجلس النواب، العمل علي تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص لحماية حقوق العمال والموظفين.

يأتي ذلك ضمن رؤيه متكاملة للحكومة من أجل توفير العمل اللائق ضمن برنامجها الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام" يستمر لمدة 3 سنوات ( 2024/2027).

وتشير الحكومة إلي العمل علي وضع ضوابط تحول دون الفصل التعسفي وكل صور التعنت الوظيفي، مع إنشاء آلية لمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل المحددة، وإجازات رعاية الطفل، وحصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المقررة ومراعاة تنفيذ قرارات الدولة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ أحكام القضاء ضد أصحاب الأعمال الذين خالفوا تطبيق أحكام قانون العمل.


أما عن أبرز مطالب النقابات العمالية فى قانون العمل الجديد، فقال أحمد السيد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، أن أهمها: الاحتفاظ بحقوق العمال فى عدم وجود استمارة 6 والتى تُستخدم فى التهديد بالفصل، لتحقيق الأمان الوظيفى، والاحتفاظ بحق العامل فى الإجازات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذى قد وجه الرئيس السيسى وزارة العمل لإنشائه بالفعل، بالإضافة إلى وجود آلية لضمان تنفيذ الحد الأدنى للأجور فى كافة المؤسسات، والتواصل مع الشركات المتعثرة للوصول إلى صيغة عادلة للتنفيذ تضمن حق العامل والشركة معا، بالإضافة إلى العدالة الناجزة من سرعة الفصل فى القضايا العمالية، نظرا لبطء عمليات التقاضى ووجود العديد من المنازعات العمالية المعلقة.


كما أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، أن إقرار قانون العمل الجديد، يُعد أحد أهم الملفات أمام وزير العمل الجديد، خاصة بعد تأخر صدوره لأكثر من 10 سنوات، منذ بدء مناقشته فى 2014، لافتا إلى ضرورة أن يتضمن القانون ما يضمن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بدلا من الأساليب الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن التنسيق بين قانون العمل الجديد وعددا من القوانين المرتبطة به مثل: التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وتشغيلها على أن يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تشكيله.

فيما أشار شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى أن النقابة تطلع إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول، وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، ووجود قضاء عمالى ناجز لا يتأخر فى تداول القضايا العمالية أكثر من 6 أشهر، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية، فضلا عن إقرار آليات ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة.

وقال محمد كامل رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة: "لا نريد سوى تطبيق قرارات رئيس الجمهورية، وخاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، نعلم أن هناك شركات متعثرة يتم اسثنائها، لكن هناك شركات كبرى لابد أن تلتزم بالقرارات حتى يتساوى العمال فى حقوقهم، حتى يتم تشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص وليس فقط الحكومى، وهو ما يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسى تغييره بالفعل، فضلا عن توجيهاته بتوفير الأمان الوظيفى للعمال باعتبارهم أساس تحقيق التنمية المرجوة بالجمهورية الجديدة".

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
على الجانب الاخر طالبت النقابات العمالية، وزير العمل الجديد محمد جبران، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل، والذى سيوفر حماية للعاملين اقتصادية واجتماعية وصحية، ويحمى العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعادة تعريف الأجر، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار فى مواقع العمل والإنتاج، ويتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم جنود الانتاج، حيث يطبَق هذا القانون على ما يقرب من 30 مليون عامل.

ويأتى لك فى ضوء ما أكده محمد جبران، وزير العمل، فى تصريحات له، فور توليه حقيبة وزارة العمل، حيث قال أن قانون العمل يجب أن يصدر بصورة متوازنة ترضى طموح العاملين وأصحاب الأعمال فى أن واحد، وذلك فى معادلة صعبة يجب تحقيقها، مشيرا إلى أهمية وجود قانون عمل وبيئة عمل جيدة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن القانون الجديد سيراعى حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.