يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدا الثلاثاء في المؤتمر القومى للأجور الذى تنظمه وزارة التخطيط ، حيث يقدم رؤيته فى تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وصرح عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بأن رؤية التنظيم النقابى تطالب بضرورة ربط الحد الأدنى للأجر بما ينفقه العامل من احتياجات معيشية وخدمات والعمل على تفعيل دور المجلس القومى للأجور لوضع السياسات التى تلتزم بها الحكومة عند إقرار الحدين الأدنى والأقصى مع مراعاة حجم التضخم سنويا على أن تلتزم بتنفيذ هذه القرارات تلقائيا. وأشار إلى أن الحكومة وحدها يعمل بها نحو 6 ملايين عامل إنما يجب تطبيقه على منشآت القطاع الخاص وفقا لآليات محددة يمكن أن تساهم فيها الصناديق الخاصة بدعم حالات التعثر لدى الشركات. وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور حق مشروع لجميع العمال ومنصوص عليه فى الدساتير والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والعربية للعمل والتى نصت على أن يراعى استحقاق الأجر وفقا للمستويات المعيشية.. مطالبا بضرورة تشغيل المصانع المغلقة والاستفادة من أموال بعض الصناديق لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. من جانبها ، أصدرت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بيانا ردا على ما أكده رئيس الوزراء حازم الببلاوى حول أن 800 الى 1000 جنيه كحد أدنى للأجور مطروحة للنقاش ، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تكفى " لأكل العيش الحاف ". وطالب شعبان خليفة رئيس النقابة ،وفقا للبيان، أن يكون قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص لا يقل عن 1500 جنيه للعاملين الجدد الذين يدخلون العمل لأول مرة، مع مراعاة زيادة هذا الرقم للعمال المنتظمين فى العمل وأمضوا سنوات خدمة سابقة لإقرار قيمة الحد الأدنى للأجور الذى سيعلن عنه خلال أيام. وأكد أن العاملين فى القطاع الخاص يتعرض البعض منهم فى عدد كبير من الشركات للعمل بدون تأمينات اجتماعية أو رعاية صحية ، بالإضافة إلى أنهم يعملون بعقود مؤقتة وغير منتظمة ويتم تسريح عمال منهم وهو ما يهدد الأمان الوظيفي للعمال فى القطاع الخاص.
