وزير الخارجية لأ ش أ: مستهدفات استراتيجية حقوق الإنسان تتحقق بدعم الرئيس السيسي وتكامل من الجهات الوطنية

بدر عبد العاطى: التقرير التنفيذي للاستراتيجية يظهر عمق وشمول جهود تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن التقرير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الثاني؛ يظهر عمق وشمول الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر بمفهومها الشامل للجميع بدون تمييز، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحقيق ذلك بمبادرة وطنية خالصة تنفيذاً لما نص عليه الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

وأضاف عبد العاطي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/، بمناسبة صدور التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع على التقرير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها تحت رعاية رئاسية، وتمتد لخمس سنوات من 2021 إلى 2026، مشيرا إلى توجيهات الرئيس بمواصلة الجهات الوطنية جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية، واستمرار دمجها في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة؛ بما يضمن اتباع نهج قائم على احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية التى كفلها الدستور المصري واتساقا مع التزامات مصر الدولية، كما وجه الرئيس بتذليل العقبات والتحديات التي تعترض تنفيذ الاستراتيجية محاورها الأربعة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذى الاعاقة، وعلى مساراتها الثلاثة التشريعية والمؤسسية والتوعوية، بما يسهم فى ضمان تمتع كل فرد بحقوقه وتوعيته بما عليه من واجبات.

وأرجع عبد العاطي، التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية إلى الدعم المتواصل للقيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بتكثيف الجهود الرامية الى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر، فضلاً عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الوطنية المعنية في هذا الشأن وتعاونها في إطار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي ترأسها وزارة الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى الحوار المستمر مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية المعنية، والمبني على اساس الاحترام المتبادل للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات، وكذا الحوار والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المصرية باعتبارها شريكا وطنيا مهما في تحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن هذا التقدم في تنفيذ الاستراتيجية يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على استكمال برنامج عملها الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها وكل من يعيش على أراضيها، كما أنه يعبر عن إرادة سياسية واعية بأن تحقيق التنمية الشاملة والتمتع بثمارها وتحقيق الحياة الكريمة وصون الهوية الثقافية والكرامة الإنسانية لن يتحقق الا من خلال تحسين المناخ العام لحقوق والحريات وترسيخ أسس المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون وعدم التمييز.
ولفت الدكتور عبد العاطي إلى أن الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتسمت بالتنوع والتكامل والاستدامة؛ وهو ما يعكس عمق المقاربة الوطنية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، في ظل السعي المتواصل لتجاوز تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية، ومواكبة المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأوضح أن المبادرات والبرامج والمشروعات، التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية، ساهمت في تعزيز التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذى الاعاقة.

وأشاد وزير الخارجية والهجرة بالتعاون المتواصل والبناء بين الجهات الوطنية المعنية وحرصها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، كما ثمن الدور الذى تقوم به الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مجال متابعة تنفيذ الاستراتيجية وإصدار التقارير التي تسلط الضوء على الجهود الوطنية؛ بما يسهم في توضيح الحقائق في هذا الشأن.

وفي تناوله لما ما ورد في التقرير التنفيذي الثاني، أشار رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى أن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية شمل تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة، حيث تم استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وعدد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة ووحدات المرأة الأمنة، بالإضافة إلى تطوير عدد من الوثائق؛ التي تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وفق نهج حقوقي مثل دليل تأهيل النساء في الأماكن القيادية، ودليل إدماج النوع في البرامج الثقافية.

وأوضح أنه وعلى المسار التشريعي، جرى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الانسان مثل قوانين الجنسية المصري وإنشاء صندوق قادرون باختلاف والجهاز المصري للملكية الفكرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الانسان منها قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، وقانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل وقانون حقوق الملكية الفكرية، كما يجرى العمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعلاء الحقوق والضمانات الدستورية؛ ووفقا لالتزامات مصر الدولية؛ لتضمين أعلى المعايير المطبقة في العدالة الجنائية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بجهود التثقيف وبناء القدرات، جرى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كما نفذت الجهات الوطنية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ لنشر ثقافة حقوق الانسان والتوعية بكيفية التعامل مع ضحايا العنف وسوء المعاملة.

وأضاف عبد العاطي، أن ما تقدم انعكس بشكل واضح على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية فى المحاور الأربعة للاستراتيجية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والأطفال والشباب وذوى الاعاقة وكبار السن، مبيناً ما يلي:
- ساهمت الجهود المبذولة فى تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، بما فى ذلك الحق في الحياة والسلامة الجسدية، من خلال عدة تدابير، منها البحث المعمق لمفهوم الجرائم الأشد خطورة والضوابط الإجرائية وضمانات توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها، كما عملت على ضمان الحق في الحرية الشخصية، بما في ذلك إجراء مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية أفضت إلى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ل 605 نزلاء من المحكوم عليهم، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة المنصفة وتكثيف الجهود الخاصة بتطوير مراكز الاصلاح والتأهيل وتجديدها.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي، أن الجهود المبذولة ساهمت - أيضاً - في تعزيز الحق في حرية التعبير والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة، وهو ما تجسد جلياً في فعاليات الحوار الوطني الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة القادمة، ويشارك فيه ما يقرب من 7223 يمثلون أطياف المجتمع، وأسفرت المناقشات خلاله عن التوصل إلى حزمة توصيات، تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، الذي أعلن إحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، وذلك بالتوازي مع تعزيز الحق فى تكوين الجمعيات، في ظل ارتفاع عدد منظمات العمل الأهلي التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

ونوه وزير الخارجية، رئيس اللجنة، إلى أن هناك جهودًا متعددة استهدفت تعزيز حرية الدين والمعتقد، وأسفرت - ضمن نتائج أخرى رصدها التقرير التنفيذي - عن ارتفاع عدد الكنائس والمباني التابعة لها، التي تم تقنين أوضاعها، بجانب الانتهاء من ترميم عدد من المواقع المسيحية واليهودية. كما نوه الوزير إلى جهود تعزيز الحق في الخصوصية، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها الدولة لحماية حرمة الحياة الخاصة.

وذكر أن التقرير التنفيذي الثاني رصد مجموعة كبيرة من الجهود الوطنية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها ما يتصل بتعزيز الحق في الصحة، من خلال زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة والاستمرار في تنفيذ المبادرات الرئاسية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى دعم الحق في التعليم من خلال التوسع في إنشاء المدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

ولفت الدكتور عبد العاطي إلى الجهود الوطنية التي استهدفت تعزيز الحق في العمل بما في ذلك توفير فرص عمل في 9 بلدان عربية وأوروبية، بجانب توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الأجور والمعاشات والمخصصات المالية الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بجانب صرف مساعدات استثنائية استفادت منها ملايين الأسر.

وأضاف أن الدولة عملت على تعزيز الحق في الغذاء، من خلال تدابير متعددة منها العمل على إضافة 3 ملايين و800 ألف فدان للرقعة الزراعية، وذلك بالتوازي مع جهودها لتوفير مياه الشرب الآمنة لجميع المواطنين، لاسيما من خلال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري.

ونوه الدكتور عبد العاطي إلى تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات الوطنية لضمان الحق في السكن اللائق، لكل الشرائح الاجتماعية، خاصة من خلال متابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذلك جهود اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة.

كما أكد أن الدولة عملت على تعزيز الحقوق الثقافية للمواطنين، باتخاذها عدد من التدابير، جاء في مقدمتها افتتاح الرئيس السيسي المركز الثقافي الاسلامي بالعاصمة الإدارية، وتوجيهه بإنشاء مقبرة الخالدين لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر اتصالاً بتطوير منطقة شرق القاهرة.

وعلى ضوء الأهمية التى توليها الدولة المصرية للمرأة والطفل وكبار السن وذوى الاعاقة، أشاد الدكتور عبد العاطي بالطفرة التي شهدتها الجهود الوطنية؛ لتعزيز حقوقهم من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات والحملات الوطنية، مضيفاً أن التقرير التنفيذي أظهر أن جميع مؤسسات الدولة ساهمت في تلك الجهود؛ بما في ذلك التصدي للموروثات الثقافية الداعمة للتمييز ضد النساء، وتعزيز حقوق الطفل، من خلال تنفيذ أنشطة ومشاريع متعددة، من بينها مشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال"، بجانب دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تجاوز عدد بطاقات الخدمة المتكاملة المليون و100 ألف بطاقة.

وأفاد بأن الدولة عملت خلال العام الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، على تعزيز حقوق الشباب؛ سواء من خلال تمكينهم سياسيًا واقتصاديًا أو تقديم الدعم لهم، بجانب تيسير وتوسيع الخدمات المقدمة لكبار السن.

كما ذكر وزير الخارجية أن الدولة استمرت في جهودها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قدرات العاملين في أجهزة الدولة المصرية المعنيين بموضوعات حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان، منها: تنظيم ورش عمل لتعزيز وبناء القدرات الوطنية لاكتشاف الحالات الخاصة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتحقيق فيها، ومتابعتها قضائيًا، وحماية الضحايا.

ونوه عبد العاطي إلى أن مصر واصلت تعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، حيث ناقشت خلال العام الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، تقريرها الدوري الخامس أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما تم تسليم تقرير منتصف المدة الطوعي لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد وزير الخارجية - في ختام تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الجهود تتواصل لتحقيق سائر مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى النحو الذي يستجيب لتطلعات الشعب المصري ويرسخ النظام الديمقراطي القائم على أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز، ويضمن لجميع المواطنين التمتع بحقوقهم الدستورية على قدم المساواة، وفى اطار احترام مصر لالتزاماتها الدولية والاقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان .