شهادة حزبية.. مبادرات التحالف الوطني تسعى لبناء الإنسان المصري

تسعى الدولة المصرية جاهدة لضمان حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، من خلال وضع خطط استراتيجية وإطلاق مبادرات متنوعة، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وكان تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أحد أكبر الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تحقيق ذلك.

حماية حقوق جميع فئات المجتمع
ودائماً يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، من خلاله جهوده، إلى تشكيل حماية حقيقية لحقوق جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم، ويُعتبر النهج التشاركي أساس بناء الجمهورية الجديدة، الذي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

ووفقا لدراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات، فإن التحالف الوطني ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلة واحدة، ويضمن هذا الإجراء وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعد مؤشراً إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان، كما يسهم في تقليل ازدواجية المعايير، وتداخل المهام بين الجهات المختلفة.
ومن جانبه أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة وتكثيف جهودها من أجل الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على تعزيز بناء الإنسان المصري بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية له.

وقال "الجندى"، إن الرئيس السيسى حريص على متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالى، مشيرا إلى مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطنى، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس وجه بضرورة إيجاد آليات تساهم في تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكداً على أهمية إطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، ومن ثم إحداث طفرة شاملة في المنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة من أحل تطوير المنظومة الضريبية، وهو ما يؤكد رغبة الدولة في خلق حالة من الاستقرار الضريبي، من أجل تعزيز مناخ الاستثمار و تعزيز الثقة بين المستثمر والدولة.

تحقيق التنمية المستدامة
وأوضح المركز، إن "التحالف الوطني" عمل على توسيع نطاق مبادراته، لتشمل قطاعات إضافية، بجانب تطوير هيكله الإداري، ليشمل لجانًا متخصصة، بحيث تكون كل لجنة مسؤولة عن ملف معين، مؤكداً أن لديه القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل فعال، كما أن هذه الجهود تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

كما قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، يعكس جدية القيادة السياسية في دعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أمر غير مسبوق أن يقوم رأس الدولة بإطلاق إستراتيجية حقوقية بهذا الشكل.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن مناقشة هذا الملف وغيره من الملفات الحيوية إنما يشير إلى التأكيد على الدور الحيوي الذى يقوم به الحوار الوطني، وانعكاس على التأكيد على أن مطالب القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني على اختلاف توجهاتها وأيدولوجياتها، محل تقدير واهتمام واعتبار كبير، وأن الدولة منفتحة على الجميع والهدف فقط هو إعلاء شأن الصالح العام فوق أي اعتبارات شخصية أو أيدولوجية.
وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، في تصريح صحفي أن هذا التوافق بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة يؤكد أننا أمام جمهورية جديدة دشن ركائزها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق مقومات الدولة الحديثة المعنية ببناء الإنسان واحترام حقوقه وتعزيز كافة مقومات حياته، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يضع المواطن فوق كل الأولويات ويعمل فقط من أجل تحقيق حياة كريمة لكل المصريين والأجيال القادمة، فتلك المشروعات التاريخية والإنجازات الضخمة التي تتحقق على أرض الواقع على كافة الاتجاهات لن يستفيد منها الجيل الحالي وحسب وإنما أبناؤنا وأحفادنا.

وأشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بحالة التناغم القائمة بين الحوار الوطني ومؤسسات الدولة، وكذلك بين القوى السياسية، وهو ما لاحظناه من تبنٍ للحكومة وفق توجيهات الرئيس السيسي لكافة مخرجات الحوار الوطني، ووضعت في برنامجها الجديد تلك التوصيات أولوية قصوى لها، وهو ما يؤكد أن مصر دولة تتسع جميع الآراء، وهو ما يعنى أن جميع القوى السياسية والحزبية حريصة على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.