خطة الحكومة لتجنيب الدولة أي اضطرابات تؤثر على الاقتصاد الوطني

تخطو مصر بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة ولتحقيق استقرار سياسيي واقتصادي، يأتي ذلك في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين الحكومة ومكوناتها من جهة وبين مصر وشركائها من جهة أخرى، من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.

وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر، وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبه، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل دفع القطاعات الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، رغم الظروف الإقليمية الراهنة والتي تهدد خطط التنمية الشاملة التي تتبناها دول المنطقة ومن بينها مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وتلبية طموحات وآمالها شعبها المصري رغم كل الظروف الإقليمية المحيطة والتي تزيد المشهد تعقيدا واضطرابا.

وقال «الجندي»، إن القيادة السياسية تحاول جاهدة تجنيب الدولة أي اضطرابات قد تتعرض لها بسبب التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي بسبب التصعيد الأخير بين إيران وحلفائها من جانب وإسرائيل من جانب آخر، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الحكومة بعثت بحالة من الطمأنة بين الشعب المصري بعد حالة البلبلة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سعر الدولار في السوق المصري، حيث أكد مدبولي، أن الاقتصاد المصري مستقر تماما وأن الاحتياطي النقدي الموجود يكفي لمدة 8 أشهر، فضلا عن أن حجم الأموال الساخنة التي تركت السوق المصري في ظل هذه التوترات لا يزيد عن 8% من الموجود فعليا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التوترات الإقليمية أثرت بشكل مباشر على موارد الدولة من النقد الأجنبي، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة 23.4 % مقارنة بالعام المالي السابق، في ظل اتجاه بعض شركات الشحن إلى طرق بديلة لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تعظيم الموارد الأخرى، واستحداث موارد جديدة من شأنها تعويض هذا التراجع، حيث تُعد قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، مشددا على أن عودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط سيساعد الحكومة على تنفيذ خططها وسيخلق حالة من الاطمئنان والثقة لدى المستثمرين.

وتأهبت الدولة المصرية بكافة قطاعاتها مسرعة في وضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلبية والسيناريوهات المحتملة، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار تلك الأزمة بمختلف جوانبها على المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها، إلى جانب تقديم حزم تحفيز مالية مختلفة، لتحسين أداء مختلف القطاعات ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، كما لم تغفل الدولة في خضم تلك الأحداث عن تقديم كافة أشكال الدعم والتأمين لأبنائها في أوكرانيا حتى عودتهم لأرض الوطن وتيسير إجراءات استكمال دراستهم العلمية.

ولتأثير الحرب على الاقتصاد المصري، اتخذت مصر خطوات عدة للاحتواء الأزمة وعلى رأسها: العمل على تعزيز السياحة، والمضي قدما في تطوير البنية التحتية من أجل أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة، فضلا عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتشجيع القطاع الخاص وغيرها من خطوات تسعى من خلالها الحكومة تقليل وطأة حرب قد تستمر إلى أجل غير مسمى.