منها الاسورة الالكترونية والمنع من السفر مجلس.. الحوار الوطني يبحث بدائل للحبس الاحتياطي

أنهى مجلس أمناء الحوار الوطني شوطا كبيرا في ملف الحبس الاحتياطي وذلك بعد جلستين طويلتين لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وهي إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، بحضور مختلف القوي السياسية والحزبية والنقابية حيث قدم كلا منهم رؤيته حول بدائل ومدد الحبس الاحتياطي هذا بجانب موقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي مثل منع السفر، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وتنوعت المقترحات المقدمة بين عدة بدائل للحبس الاحتياطي سواء بتحديد الإقامة واستخدام الأسورة الالكترونية أو المنع من السفر، فيما اتفق معظم المقترحات المقدمة على تقليل مدة الحبس الاحتياطي بين شهر و 3 أشهر هذا بجانب التأكيد على أهمية التعويض، كذلك إنهاء أحوال المحبوسين احتياطيا، ومن على ذمة التحقيقات، والإفراج في موعد محدد كذلك اقترح البعض تشكيل لجنة تضم ممثل النيابة العامة، والخارجية، وأجهزة الأمن، ومحامين، وممثلي المجتمع المدني، تكون مهمتها أن تنظر في حالات المنع من السفر.

فيما ويؤكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحور الوطنى، أن جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي شهدت توافقا لدى الأطراف المشاركة على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وبحث التدابير الآخرى اللازمة من منع سفر ونحوه والبدائل المطروحة من بينها ما يتعلق باستخدام نظام المراقبة والتتبع، لافتا إلى أن اللجنة المختصة تعكف على الدراسة والتدقيق في الاقتراحات المطروحة وصياغتها تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي شهدت مناقشات جادة وحيوية وحرص من الجميع على وضع كافة البدائل المناسبة، وذلك باعتباره التزام دستوري، وجزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف عبد القوي في تصريحات خاصة، أن هناك شبه إجماع من جانب جميع المقترحات سواء التي تمت خلال الجلسات أو المقدمة من جانب القوي السياسية بعد ذلك تتضمن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي مشيرا إلى أن المقترحات المقدمة سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية بعد صياغتها وبعد ذلك سيتم تحويلها الى الجهات المختصة ومنها مجلس النواب والذي من الممكن ان تناقش اللجان المختصة تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية خلال فترة الاجازة البرلمانية بحيث يتم وضعه على جدول أعمال المجلس فور بدء الجلسات في شهر أكتوبر المقبل.


كذلك أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إدراج تشريعات الحبس الاحتياطي ضمن القضايا العاجلة لمناقشتها في الحوار الوطنى يؤكد إدراك القائمين على الحوار الوطنى لأهمية هذا الملف وانعكاساته على الاتجاه الخاص بجهود العفو الرئاسي في الآونة الأخيرة، ومن هذا المنطلق يأتي الحبس الاحتياطي وإعادة معالجته بما يقيد الحبس الاحتياطي في أمور محدودة ينص عليها القانون والقدرة على وجود بدائل والتوسع في البدائل للحبس الاحتياطي أمر بالغ الأهمية ليعالج الكثير من القضايا ويسهم بشكل كبير في دعم الخطوات المتعلقة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعميقه.

وأضاف "الخولى"، أنه يعتقد أن وجود نقاش والوصول إلى وجهة نظر في ماهية الأمور التي يطبق فيها الحبس الاحتياطي وبدائله والتوسع في البدائل بالنسبة للقضايا التي لا تمثل خطورة شديدة على المجتمع سيسهم بشكل كبير في دعم جهود لجنة العفو الرئاسي وشدد على أنه يدعم بكل قوة إدراج مسألة الحبس الاحتياطي ضمن الأمور العاجلة ووجود إنجاز تشريعي من قبل البرلمان للقدرة على معالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن.