مناقشات جريئة ل«الحبس الاحتياطي».. «الحوار الوطني» يعزز حقوق الإنسان

■ كتب: أحمد ناصف
أشاد عدد من الأحزاب والنواب بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، تلقيه المقترحات المقدمة فى ملف الحبس الاحتياطى لصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد مناقشة واسعة شهدت مشاركة فعّالة من ممثلى التيارات السياسية والحقوقية، مؤكدين على ضرورة الوصول لتوصيات تساهم فى قضية الحبس الاحتياطى بهدف التوصل إلى رؤية متوازنة لتحقيق الأمن والقانون دون المساس بحرية المواطن، وتحقيق العدالة الناجزة.
◄ مشاورات واسعة قبل رفع التوصيات للرئيس
◄ أحزاب ونواب يشيدون بدور «الحوار» في مناقشة الملف
وانتهى الحوار الوطني بعد عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي.
وناقش الحوار الوطني بشكل تفصيلي ملف الحبس الاحتياطي من خلال بحث خمس موضوعات تمثلت في مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيرًا؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
◄ جسر للتواصل
وامتدت المناقشات على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية، فضلًا عن استماع ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حاليًا ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة، ويتلقى مجلس الأمناء أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية، وقد وأصبح الحوار الوطني جسرًا للتواصل مع المجتمع بكافة أطيافه السياسية والاجتماعية، ومنصة لها ثقلها يمكن من خلالها الوصول لتفاهمات مشتركة حول القضايا الأكثر إلحاحًا، والتي تمثل شواغل أساسية للمجتمع.
◄ اقرأ أيضًا | برلماني: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة تؤكد قوة الاقتصاد المصري
◄ خطوة مهمة
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني يعد خطوة في غاية الأهمية نحو تعزيز حقوق الإنسان، ودعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، مشيرًا إلى أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات خاصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريا وقانونيا، وقال إن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي خلال الفترة الراهنة خطوة مهمة لتنفيذ المقصود منه بأن يكون إجراء احترازياً لضمان سلامة التحقيقات وليس عقوبة، خاصة أن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة، كما يجب التأكيد على مزيد من الضمانات لتحقيق هذا الغرض، لافتًا إلى أهمية ملف الحبس الاحتياطي لأنه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، وبالتالي التوصل لتوافق وطني حول طرق معالجة إشكالياته أمرا مهما للغاية.
◄ محطات تاريخية
وكشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني يعد محطة من المحطات التاريخية التي تعودنا عليها مع بداية الفترة الجديدة من الانتخابات الرئاسية وهي تلون شكل الجمهورية الجديدة والتي نحلم بها في ملف من الملفات المهمة في الملف السياسي خاصة ملف حقوق الإنسان، مُضيفًا أن ما يحدث في الحوار الوطني سيكون له تأثير على التماسك المجتمعي ورفع الوعي ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة التي نقدمها كقبلة في القارة الإفريقية والدولة المركزية في المنطقة العربية.
وأكد هشام عبد العزيز، أن ملف الحبس الاحتياطي شديد الأهمية ويشغل الكثير من العاملين بالعمل السياسي، ويمثل العدالة الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالعدالة الحقوقية، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعبر عن مدى رقى الدولة في التعامل مع المواطنين.
◄ استراتيجية وطنية
وفي السياق ذاته، قال النائب حسام أبو زيد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني يؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن قرارات العفو التي صدرت مؤخرًا تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الاستجابة لأهداف الحوار الوطني الذي أطلق من أجلها، ويعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح السياسي.
وأضاف أن بحث ملف الحبس الاحتياطي يستهدف بناء مجتمع سليم متوازن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدًا أن تلك المناقشات تعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، وحرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أهمية الوقوف سريعًا على توصيات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع فيما يخص مدة وبدائل الحبس الاحتياطي.