سياسيون: الاهتمام بالعدالة الجنائية يعزز ملف الحقوق والحريات

أكد عدد من السياسيين والقيادات الحزبية أنّ الحبس الاحتياطى من الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومختلف القوى السياسية والحزبية.
«عبداللطيف»: «الحوار» يقدم معالجة مناسبة للقضايا المتروكة منذ عقود طويلة
وقال المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إنّ الحوار الوطنى شكل حالة من التناغم السياسى والحزبى غير المسبوق، وإن الإفراج عن عدد من المحبوسين، تزامناً مع جلسة الحوار الوطنى المخصصة لمناقشة الحبس الاحتياطى، يترجم اهتمام القيادة السياسية بمخرجات وتوصيات الحوار الوطنى.
وأكد «عبداللطيف»، فى تصريحات ل«الوطن»، أنّ الرئيس السيسى يبرهن يومياً على أنّ الحوار أصبح منصة مهمة تسهم فى تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة والحريات، وتتيح الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمشاركة فى صنع القرارات التى تؤثر على حياتهم اليومية، لافتاً إلى أن الاهتمام بالعدالة الجنائية يعزز ملف الحقوق والحريات وأن الحوار الوطنى أفرز عدداً من المخرجات والتوصيات فى مختلف الملفات والقضايا التى حرصت الحكومة الجديدة على تضمينها فى برنامجها للمرحلة المقبلة، ما يؤكد دوره الفعال، إلى جانب اهتمام القيادة السياسية بما يصدر عنه من مخرجات وتوصيات، ما يؤكد أنّها ليست مجرد حبر على ورق، فالقيادة السياسية والحكومة أكدوا للجميع أنّ الحوار أصبح منصة مهمة فى الحياة السياسية والحزبية مؤخراً.
وأشار «عبداللطيف» إلى أنّ الحوار حقق نجاحاً كبيراً فى الإشكاليات التى تم إدراجها على أجندته، وقدّم معالجة مناسبة للقضايا المتروكة والتى تمثل تحدياً منذ عقود طويلة، ولعب دوراً مهماً لتعزيز المشاركة السياسية، ولهذا يُعد أداة رئيسية لتحقيق التوافق المجتمعى وبناء مستقبل مشترك يقوم على أساس من الحوار والتفاهم، لافتاً إلى أنّ الحوار يضم الأطياف والقوى السياسية من أجل مصلحة الوطن، ولهذا فهو مكسب سياسى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ورفع توصياته للرئاسة يؤكد دوره الحيوى فى وضع حلول عاجلة للعديد من القضايا والتحديات التى تواجه الدولة.
ووجّه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى، على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف، لافتاً إلى أن جلستى مجلس الأمناء، أمس، اهتمتا بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى، وبدائله، إضافة للموقف حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى، والتدابير المصاحبة له.
وأثنى الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى باسم حزب حماة الوطن، على قرار الرئيس السيسى بالاستجابة لمطالب الحوار الوطنى والقوى السياسية بالإفراج عن 79 من المحبوسين، فى خطوة مهمة تعكس التزام الدولة والقيادة السياسية بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وتوجهها نحو تحقيق العدالة.
وأضاف «سليمان» أن ما جرى طرحه فى مجلس أمناء الحوار الوطنى بخصوص الحبس الاحتياطى ودرجاته يُعد خطوة محورية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021، من أجل تعزيز حقوق الإنسان ودعم الحريات بشكل أوسع وأشمل، ما يجعلنا نقف أمام الدولة والقيادة السياسية بتقدير وإشادة على كل المستويات، متابعاً: «ما يقوم به مجلس الأمناء من مناقشة هذا الأمر وتقديم التوصيات اللازمة له يُعزز من مكانة مصر فى مجال حقوق الإنسان، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية فى هذا الملف، وهذه الجهود المستمرة تسهم فى بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وتدفع نحو مستقبل أكثر إشراقاً».
واختتم: «رفع توصيات مجلس الأمناء إلى الرئيس السيسى بعد هذه المشاورات يعكس الجدية فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ونأمل أن تكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية ملموسة على المجتمع، وأن تسهم فى تحقيق مزيد من التقدم والاستقرار».
«وهدان»: يفتح آفاقاً واسعة لمناقشة كل القضايا الوطنية
وقال سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إنّ الوطن يسع الجميع لكن دون تخريب أو تآمر، وإنّ الحوار والرأى متاحان للجميع شريطة عدم الإضرار بمقدرات الدولة، مؤكداً أنّ مناقشة الحبس الاحتياطى كانت جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تضمنت الإفراج عن المحبوسين كأحد متطلباتها، وأعرب عن أمله فى مناقشة قضايا شائكة مثل قضايا الأسرة والظواهر الأخلاقية التى لا تتناسب مع المجتمع، داعياً إلى إعادة بناء الروح الوطنية والشخصية الوطنية من خلال تنظيم ندوات فى الصعيد والمراكز الثقافية، لاستيعاب الشباب والطوائف، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.