ماذا تتضمن مقترحات مجلس الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي؟

عقد الحوار الوطني جلستين مطولتين لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار لمناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي. وناقشت الجلستان بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث 5 موضوعات، هي: مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الخاطئ؛ التدابير المصاحبة للحبس من منع سفر ونحوه.
ويشارك في جلسات الحوار الوطنى قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة. واتخذت الجلستين شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلو التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية المهمة، ما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية، فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
وأضاف أن المناقشات التي امتدت على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية، واستمع ممثلو مجلس الأمناء والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حاليًا، ومقترحات التطوير المختلفة مع استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأى أو حجر على فكرة.
وأعلن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقدم حزبه فى المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ببعض التوصيات فى ملف حقوق الإنسان، تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، والمواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وهو أيضًا بصدد تقديم ورقة تفصيلية في هذا الصدد لمجلس أمناء الحوار.

وأوضح أن الورقة تتضمن تحديدًا لمدة الحبس الاحتياطي، والتوسع في بدائله، مع وجود تعويض أدبى ومادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، علاوة على بنود أخرى تتعلق بالتدابير المصاحبة له، من بينها منع السفر.

فيما أكد النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على عقد جلسات موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة جميع الأطياف وفئات المجتمع المختلفة وممثلى التيارات السياسية، يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن جلسات الحوار المتخصصة لمناقشة هذه القضية وبحث المقترحات والبدائل وكيفية معالجتها والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، اتسمت بالشفافية والصراحة والوضوح، دون مصادرة لرأى أو حجر على فكرة، من أجل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والعدل. وأوضح أن الجميع حكومة وشعبًا وقيادة يعولون كثيرًا على هذه المناقشات الجادة والبناءة لإنهاء الملف.

وأخلت الحكومة، يوم الإثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وقال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه احتياطياً 6 أشهر، وأن تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة.

وأضاف شيحة، أن هناك بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة.