أكد المستشار طارق نجيدة القيادى بالتيار الديمقراطى بأنه تقدم اليوم بالتماس للمحكمة الدستورية لاستعجالها فى النظر الطعن المقدم إليها للفصل فى دستورية قانون التظاهر والذى انتهت هيئة المفوضين من نظره فى يناير الماضى. وأوضح نجيدة بأنهم قدموا مذكرتهم باستعجال نظر الطعن إلى رئيس المحكمة الدستورية وقع عليها 420 مواطنا بينهم 50 شخصية عامة و 12 عضوا من لجنة الخمسين لإعداد الدستور و360 توقيعا إلكترونيا مشيرا إلى أنه التقى - ضمن وفد ضم خالد داود رئيس حزب الدستور وإسلام هاشم المحامى - رئيس هيئة المفوضين وعدهم الأخير بعرض الأوراق على المستشارين المختصين لافتا إلى أن المذكرة وشدد القيادى بالتيار الديمقراطى على أنهم مستمرين فى متابعة قضية قانون التظاهر حتى إسقاطه وإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة القانون على الأخص فيما بالتظاهر دون تصريح أو بالعقوبات المغالاة فيها.