"الدستورية": الفصل فى دستورية قانون التظاهر بعد تسلم تقرير "المفوضين"

أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دعوى عدم دستورية قانون تنظيم التظاهر لا تزال بحوزة هيئة المفوضين بالمحكمة والمحجوزة لإعداد تقريرها بالرأى حول مدى دستورية القانون، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من كتابة التقرير سيتم إرساله إلى المحكمة لتحديد جلسة للفصل فى موضوع الدعوى.
وأوضح الشناوى ، ردًا على ما أعلنته أحزاب التيار الديمقراطى من جمع توقيعات من أعضاء لجنة الخمسين لمطالبة المحكمة بالإسراع فى النظر فى القضية المرفوعة أمامها بشأن دستورية قانون التظاهر أن الدعوى لدى هيئة المفوضين يتم إعداد رأيها القانونى فيه.
من جانبه، كشف مصدر بالمحكمة الدستورية عن أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا شرعت فى كتابة رأيها القانونى فى موضوع دعوى بطلان قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بدراسة وفحص جميع المذكرات المقدمة من دفاع الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة وأصحاب الدعوى وذلك لاستخلاص النتائج التى سيتم سيتضمنها التقرير.
كانت أحزاب التيار الديمقراطى (التحالف الشعبى الاشتراكى- الدستور- العدل - الكرامة - مصر الحرية التيار الشعبى) (تحت التأسيس) وكذلك أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والعيش والحرية (تحت التأسيس)، أعلنت عن نيتها للتقدم بمذكرة للمحكمة الدستورية العليا ومطالبتها بالإسراع فى النظر فى القضية المرفوعة أمامها بشأن دستورية قانون التظاهر، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتعديل قانون التظاهر.
وقال التيار الديمقراطى، إنه يسعى لجمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين قاموا بإعداد الدستور، وكذلك الشخصيات العامة وأنه بمجرد الانتهاء من جمع التوقيعات سيقوم المحامى خالد على بتقديمها إلى المحكمة الدستورية لتطالب بسرعة الفصل فى الدعاوى المرفوعة أمامها للمطالبة بعدم دستورية قانون التظاهر.
كان المحاميان خالد على وطارق العوضى، وعدد من النشطاء الحقوقيين، طعنوا على دستورية قانون تنظيم التظاهر، وجاء فى الطعن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى، وأن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصرى الثورى الذين ألقى بهم خلف القضبان وزجّ بهم فى السجون، وأن القانون هو السبب فى القبض على الشباب المتظاهرين وصدور أحكام ضدهم بالسجن، مع أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى الذى لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفًا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.