التيار الديمقراطي يتقدم بالتماس ل"الدستورية" لسرعة الفصل في قانون التظاهر

قال المحامي طارق نجيدة، المستشار القانوني للتيار الشعبي، أحد أحزاب التيار الديمقراطي، إن "أحزاب التيار الديمقراطي ستتقدم بالمشاركة مع الحزب المصري الديمقراطي بالتماس للمحكمة الدستورية العليا من أجل سرعة النظر في دستورية قانون التظاهر".
وأضاف نجيدة، خلال كلمته في مؤتمر التيار المنعقد الآن بمقره بوسط القاهرة، أن "قانون التظاهر غير دستوري ومقيد للحريات وفقا لما نص عليه الدستور الذي نعمل به ولابد من النظر فيه".
وأشار إلى أنهم تقدموا للدستورىة العليا بطعن على المادتين 8 و10، وقال إنه يتمنى أن تنظر المحكمة في باقي المواد.
ومن جانبها، قالت إلهام العيداروس، ممثلة حزب مصر الحرية، إن قانون التظاهر كان من المفترض أن تكون مهمته تنظيم الشارع لكنه يستخدم بشكل سياسي.
وانتقدت خلال كلمتها بالمؤتمر، ما اعتبرته تضييقا على الحركات الثورية، لافتة إلى أن التظاهر حق من حقوق الإنسان وأن هناك العشرات من الشباب يواجهون عقوبة الحبس دون ارتكاب جريمة حقيقية.