المصريون يتصدون للإخوان الكاذبين

منذ ثورة 30 يونيو، اعتمدت جماعة الإخوان بشكل رئيسي على نشر الأكاذيب والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية التابعة لها، بهدف إضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والنظام السياسي، بما يعرقل جهود التنمية ويوتر الرأي العام.

تعتمد جماعة الإخوان على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، حيث تمثل بيئة خصبة لذلك دون ملاحقة أو مسائلة، وتسعى من خلال الشائعات إثبات وجودها، فروجت لثورات ومظاهرات في الشارع المصري، وتبديد ثروات المصريين وأخرها بيع قناة السويس، وبث الفرقة بين المسلمين والمسيحيين لضرب النسيج الوطني.

وارتفعت معدلات الشائعات في مصر والتي تقف ورائها اللجان الإلكترونية للجماعة لأكثر من ضعف عددها لما قبل عام 2020، فبحسب إحصاءات رسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء لحصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشر على التوالي، المنشور في فبراير الماضي.

وكشف التقرير تأثير الأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2023، مشيراً إلى زيادة انتشار الشائعات أكثر من ضعفين خلال الفترة (2023-2020) مقارنة بالفترة (2019-2016) نتيجة الأزمات العالمية.

وكانت النسبة الأكبر من الشائعات لتلك المتعلقة بالأزمات، فبلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات 53.8% عام 2023، من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية بنسبة 48.9%، وأزمة كورونا بنسبة 3.4%، فيما بلغت نسبة شائعات أخرى 1.5%، بينما في عام 2022 بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات 46%، من بينها 39.6% متعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية، و6.4% متعلقة بأزمة كورونا.

أما في عام 2021 بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بأزمة كورونا 18.3%، فيما بلغت نسبتها عام 2020، 51.8%.

وأظهر التقرير أعلى 5 قطاعات استهدافاً بالشائعات كل عام خلال فترة الأزمات من عام 2020 حتى عام 2023، فيما يتعلق بعام 2020 بلغت الشائعات المتعلقة بالصحة 51.4%، والتعليم 18.1%، والاقتصاد 18.1%، والتموين 5.2%، والسياحة والآثار 4%.

وفي عام 2021 بلغت الشائعات المتعلقة بالصحة 42.3%، والتعليم 29.1%، والاقتصاد 9.4%، والتموين 7.5%، والحماية الاجتماعية 3.8%، وفيما يخص عام 2022، فقد بلغت الشائعات المتعلقة بالتموين 30.3%، والاقتصاد 28.5%، والحماية الاجتماعية 12%، والصحة 10.2%، والطاقة والوقود 8.4%.

وشهد عام 2023 شائعات مرتبطة بالاقتصاد بنسبة 36.9%، والتموين 21.5%، والطاقة والوقود 11.3%، والحماية الاجتماعية 9.2%، والصحة 6.2%، ومن بينها اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، تداول منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، واعتزام الحكومة بيع "شركة مصر للطيران"، كذلك تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، بجانب اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.

ويعزو عكوف الجماعة على نشر الشائعات إلى فقدان أرضيتها، وعجزها عن تجديد دمائها من الشباب والطلاب، بالإضافة إلى «الكماشة» التي أدت إلى تراجع التواجد الدولي للجماعة.

وتمثل شائعات بث الفرقة والعنصرية بين المصريين النصيب الأكبر من شائعات الجماعة في الفضاء الإلكتروني، فهي التي راهنت على هذا النهج منذ فترة طويلة، غير أن وعي المصريين أحال دون انتشار سمومها.

الحقيقة أن مؤسسات الدولة تلعب دوراً بارزاً في الحد من انتشار هذه الشائعات، وأعدت لذلك مجموعة من الأدوات، تضمن ديمومة المكافحة لوقف هذه الحرب اليومية، فلم يعد الأمر يقتصر على وسائل الإعلام؛ بل وصل إلى أن يحتل الرد على الشائعات جانباً من مهام وزارات ذات طبيعة أمنية.