رئيس صناعة "المصريين": بيان الحكومة يعكس رؤية طموحة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة

أكد الدكتور خالد مهدي، عضو الهيئة العليا، وأمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين"، أن بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب وضع رؤية شاملة للإصلاح والتنمية، مع التركيز على تعزيز الصناعة المحلية كجزء أساسي من الاستراتيجية الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، مشيرًا إلى أن تعزيز الصناعة المحلية ليس مجرد هدف اقتصادي بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تحسين الميزان التجاري للبلاد.

وقال "مهدي" في بيان اليوم الاثنين، إن بيان الحكومة تضمن عددًا من المحاور الأساسية التي تستهدف تعميق الصناعة المحلية، منها تطوير البنية التحتية الصناعية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الحكومة تعهدت في بيانها بتطوير البنية التحتية الصناعية، وهذا يتضمن إنشاء مناطق صناعية جديدة وتحديث المناطق القائمة.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب "المصريين" أن تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة هو مفتاح التقدم الصناعي، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة تضمن خططًا لدعم البحث والتطوير وتوفير التمويل للمشروعات الابتكارية، لكنه نبه إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ودعا إلى إنشاء مراكز تكنولوجية متخصصة وتوفير التدريب اللازم للعمالة المحلية لتأهيلهم للعمل في الصناعات المتقدمة، وهو ما نطالب به دائمًا.

وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين" أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو جزء أساسي من استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية حيث تُشكل هذه الصناعات العمود الفقري للاقتصاد الوطني إذ تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، مؤكدًا على أهمية توفير الدعم المالي والفني لهذه الصناعات وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عملها ووأد البيروقراطية تمامًا من أجل جذب مزيد من المستثمرين إلى أرض مصر.

واختتم: بيان الحكومة يعكس رؤية طموحة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة على أرض "أم الدنيا" ولا سبيل غير تعزيز الصناعة الوطنية، ليس فقط لأنها مفتاحًا للنمو الاقتصادي بل لأنها أيضًا وسيلة لضمان مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا للأجيال القادمة، ويجب على الحكومة تقديم مزيد من الحوافز للشركات الوطنية فضلًا عن تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة.