رئيس الوزراء يلتقى مسئولى مجموعة "العربى" لاستعراض مقترح زيادة نسب التصنيع المحلى

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مسئولي مجموعة "العربي"، لاستعراض المقترحات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي"، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد عبد الجيد العربي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجموعة العمليات، والمهندس محمد مجدي العربي، رئيس مجموعة البحث العلمي بمجموعة "العربي".

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة بالعمل على النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعة، والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات التي يتم تصنيعها، وكذا السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات على أرض مصر، تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد محمود العربي، الجهود التي تقوم بها مجموعة "العربي" بهدف توطين وتعميق الصناعة المحلية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون القائم مع مبادرة "أبدأ" لدعم الصناعة المصرية، والتي أثمرت عن توطين صناعة ال "كومبيروسور" الخاص بالتكييفات.

وتناول المهندس محمد محمود العربي، خلال اللقاء، مقترح المجموعة لزيادة نسب المكون المحلي في عمليات التصنيع، وذلك من خلال جدول مفصل لمختلف مكونات المنتجات، وهو ما يسهم في الوصول إلى الخامات الرئيسية المستخدمة في الأجهزة المنزلية شاملة المعدات اللازمة لتصنيع هذه الخامات.

وأضاف: من شأن هذا الجدول المفصل المساهمة في تحديد نسب التصنيع لكل منتج/مصنع، وتحديد خريطة الطريق لكل مصنع لتعميق التصنيع، بالإضافة الى تحديد الخامات الرئيسية المطلوبة للصناعة.

من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الجيد العربي، إلى عدد من المكونات والأجزاء محلية الصنع التي يمكن الاعتماد عليها في العديد من عمليات التصنيع لعدد من المنتجات، منوها في هذا الصدد إلى سبل تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف المصنعين، والتي من بينها التعاون فيما بينهم لتصنيع وشراء المكونات، ومن ثم الانتقال لاختيار أجزاء ليتم تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها.