صحفيو "المصرى اليوم" يطالبون بحل أزمة قيدهم فى نقابة الصحفيين

أصدر صحفيو جريدة المصرى اليوم المعلق قيدهم منذ ديسمبر 2013؛ بيانا، أدانوا فيه عدم توصل مجلسين متواليين لنقابة الصحفيين إلى حل مشكلة وقف قيد الجريدة.
وانتقد الصحفيون، فى بيانهم، ما أسموه "الوعود والمسكنات المضروبة" التى يتلقونها باستمرار دون اتخاذ إجراء حقيقى لحل الأزمة، مضيفين "أن المجلس فشل فى اجتماعه السابق، فى فصل مشكلة القيد، عن أزمة الصحفيين الذين أنهت الجريدة تعاقدهم، حيث قام بعض الأعضاء بإعاقة التصويت، رغم أن أغلب الحاضرين كانوا يؤيدون إلحاق الصحفيين المعلقين باللجنة التى انعقدت مؤخرا، نظرا للظلم الشديد الذى تعرضوا له".
وأكد الصحفيون أن مؤسسة المصرى اليوم استجابت لجميع مطالب المجلس السابق ودفعت تسويات لأغلب الصحفيين الذين أنهت تعاقدهم، ولم يتبق سوى 8 حالات توصل ضياء رشوان النقيب السابق إلى تسويات مرضية لهم، لكن النقيب الجديد رفض إتمامها وأصر على إرجاعهم للعمل، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر.
وأضاف الصحفيون أن يحيى قلاش نقيب الصحفيين، سبق ووعد الصحفيين المعلقين والجدد، قبل وبعد فوزه، بأنه سيسعى إلى حل المشكلة، وإلحاقهم بلجنة القيد الجديدة، مع دعم المعلقين فى إرجاع حقوقهم السابقة قضائيا، متابعين "حتى أنه وصف تطبيق قرار حظر القيد بأثر رجعى على الناجحين فى لجنة قيد ديسمبر 2013 ، بأنه جريمة"، مشددين على أنهم لا يعارضون مساعيه للحفاظ على كرامة وحقوق أعضاء النقابة، بل ويدعمونها، ولكنهم يطالبون بألا يكون ذلك على حساب الصحفيين المستحقين قانونا للقيد.
وتابع البيان "الصحفيون فوجئوا بعدم إتمام إجراء التصويت لإلحاقهم باللجنة، وانعقدت اللجنة بالفعل دون أن ينضموا إليها، بل وفوجئوا بعد ذلك بسعى النقابة إلى التواصل مع القاضى المكلف بنظر قضايا القيد الاستئنافى، لإقناعه بعدم إعطاء حكم لصالح صحفىِّ المصرى اليوم بدعوى أن الجريدة موقوف قيدها".
وحذر الصحفيون من أى محاولات للدفع أمام المحكمة بأن الجريدة موقوف قيدها، لأن من رفعوا القضايا، وعددهم 9 صحفيين، كانوا مقبولين فى اللجنة، وتم فحص أرشيفهم لمدة 3 أشهر، قبل عرضهم على اللجنة، وان محضر اجتماع اللجنة يثبت نجاحهم، مؤكدين أن تعليق قيدهم كان بحجة تعديل العقود، رغم نجاحهم، ثم اعتبرت النقابة أن عرضهم كان صوريا، ونتيجتهم كأن لم تكن بسبب مشكلة إنهاء تعاقد زملاء آخرين فى المؤسسة، وطبقت عليهم قرار حظر القيد بأثر رجعى، موجهين فى ذات الوقت الشكر لكل من حاول إرجاع حقوقهم.