رسائل مصرية حاسمة.. ننظر لفلسطين كقضية مصرية ونرفض دعوات التصفية والتهجير

لم تتهاون القيادة السياسية المصرية لحظة واحدة في حماية مقدراتها وأمنها القومي، جنبا إلى جنب، مع تنفيذ دورها وواجبها تجاه الأشقاء العرب، خاصة موقفها من القضية الفلسطينية، والتمسك بإيجاد حلول تحمي وتحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم، وهو ماظهر جليا في العديد من المواقف الرافضة لانتهاكات الكيان الصهيوني، تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى رأس تلك المواقف، رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لصالح حكومة الاحتلال، وإيصال المساعدات للأراضي الفلسطينية.

وعلى مدار 200 يوم من الحرب على غزة، رسمت مصر خطوط واضحة وحاسمة في موقفها بشأن القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم، لتوجه رسائل قاطعة بشأن رؤيتها في الأزمة الجارية، وردها على المزاعم الإسرائيلية التي تحدث من حين لآخر والتي تهدف لتشويه الموقف المصري أو تزييف الحقائق، والتي تم إعلانها من خلال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في أكثر من مؤتمر صحفي خلال تلك الفترة.

وتمثلت أبرزها في:

- دعم وتضامن الشعب المصري الكامل مع القضية الفلسطينية، أمر مؤكد وواقعي دون أدنى شك، ويتماشى مع الموقف الرسمي لمصر من دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ال 4 من يونيو 1967.

- التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية، لا يتعارض مع تأمين حدودنا ومنع التهريب منها وإليها، وأن دعم القضية الفلسطينية له الكثير من الطرق السياسية التى تأتى بثمارها وصولاً لحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، والتي تقوم بها مصر بشكل علني منذ بدء الأزمة الأخيرة، وقبلها طوال الوقت دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.

- ستظل مصر تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلات المنطقة، ولن تنجح الادعاءات الكاذبة في إثناء مصر عن القيام بمسؤولياتها الداخلية والاقليمية والدولية.

- مصر تنفي بشكل قاطع المزاعم المتداولة بشأن قيامها الإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، فإنها لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً - يروج له البعض تزويرا - بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية.


- التهجير القسري جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها، كونه تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر.


- ردا على إدعاءات وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود: أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، هو لغو فارغ ومثير للسخرية.

- إسرائيل تحاول الهروب للأمام لخلق شرعية لاحتلال ممر فيلادلفيا ولدينا السيادة الكاملة على كل أرضنا وحدودنا الشمالية الشرقية.


- كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة.


- القضاء على الأنفاق كان ضرورة وهو ما عملت عليه مصر بشكل نهائي، فتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلو متر من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد ل 14 كيلو متر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض.


- أصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، فمصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية.

- مصر هي المبادرة للاتفاق مع إسرائيل عامي 2005 و 2021، علي زيادة حجم قوات وإمكانيات حرس الحدود في هذه المنطقة الحدودية من أجل تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، واحتراما لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وحتي لاتتخذ الأخيرة من جانبها أي خطوة انفرادية.


- معبر رفح من الجانب المصرى لم يغلق لحظة واحدة طوال أيام العدوان - وقبلها - وهو ما أكدت عليه عشرات المرات.

- نؤكد على إصرار مصر مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعى الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم فى الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يعانى منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك.

- مصر تنفى بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأنها المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، ونؤكد أنه مفتوح بلا انقطاع.

- مصر رفضت الضغوطات والمغريات الاقتصادية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية.

- ما يتم ترويجه يتنافى مع الموقف المصري الرافض للمتاجرة بالقضية الفلسطينية التي تعتبرها القاهرة قضية مصرية.

- إن هذه الادعاءات والأكاذيب هي استمرار لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة، فهي تبحث عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات، كما فعلت أيضا نفس الشيء مؤخراً باتهام مصر في محكمة العدل الدولية بأنها هي التي تمنع وتعوق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، على الرغم من علمها التام بأن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها ولو للحظة واحدة.

- مصر دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار، وينضم هذا الخط المصري الأحمر الى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلي سيناء، وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه.


تجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة الاستعلامات أكد في 7 أبريل الماضي، أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على الأشقاء في غزة من معبر رفح، بلغ 19.354 شاحنة، حملت 19.952 مواد طبية، و10.435 طنا من الوقود، و123.453 طنا من المواد الغذائية، و26.692 طنا من المياه، و44.103 مواد إغاثية أخرى، و2.023 طنا من الخيام والمشمعات، وعدد 123 سيارة إسعاف مجهزة.