حذر رئيس وزراء اليونان "الكسيس تسيبراس" من احتمال عدم توصل بلاده إلى اتفاق مع دائنيها ، وذلك بسبب تعنت الدوائر المتشددة في أوروبا وليس بسبب تقاعس أثينا. نقلت سفارة اليونان بالقاهرة تصريحات لرئيس وزراء اليونان التي أشار فيها الى أن قضية الديون اليونانية نتجت عن الصراع بين التوجهات الاستراتيجية في أوروبا وهي قضية تخلق تساؤلات حول مفهوم الديمقراطية داخل الاتحاد الأوروبي موضحا أن مشكلة الديون لا تخص اليونان وحدها ، بل هي قضية تمثل بؤرة الصراع بين استراتيجيتين متعارضتين تماما حول مستقبل التكامل الأوروبي. أوضح تسيبراس أن بعض الأطراف تريد من بلاده القبول بتعيين الوزراء ورؤساء الحكومات من قِبَل المؤسسات الدائنة ، وحرمان مواطني اليونان من حقهم في انتخاب من يدير شئون بلادهم ، حتى الانتهاء من برنامج المساعدات المالية ، مما يعني القضاء التام على الديمقراطية في أوروبا وسقوط كل الذرائع وهذا يدشن لعملية تقسيم وتفتيت غير مقبول لأوروبا الموحدة ، تؤدي في نهاية المطاف إلى تكوين تكتل تكنوقراطي متوحش لا علاقة له مطلقاً بالقيم التي تأسست عليها الوحدة الأوروبية . أفاد بأن هناك استراتيجية تسعى لتقسيم منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ، والخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي تقسيم دول منطقة اليورو إلى مستويين، حيث تفرض الدول الأقوى قواعد صارمة للتقشف وتوفيق الأوضاع على الدول الأضعف، ثم تقوم بتعيين وزير مالية "فوق العادة" لمنطقة اليورو، يتمتع بصلاحيات غير محدودة، يمكنه حتى أن يرفض ميزانيات لدول ذات سيادة ، إن كانت لا تتماشى مع المبادئ الصارمة لمناهج الليبرالية الجديدة. تابع /أن البلدان التي ترفض الرضوخ لأوامر السلطة الجديدة فالحل بالنسبة لها بسيط ، وهو فرض العقوبات القاسية والتقشف الإجباري ومزيد من القيود على حركة رؤوس الأموال، مع العقوبات التأديبية والغرامات، وحتى إصدار عملة موازية لها ..هذه هي خطة بناء القوة الأوروبية الجديدة، وأولى ضحاياها هي اليونان، التي تمثل في أذهان الكثيرين فرصة ذهبية، لتكون عبرة لأي دولة أخرى تفكر في عدم الامتثال لهذا المخطط /. أكد تسيبراس أن أوروبا الأن في مفترق الطرق ، فبعد التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة اليونانية ، يبقى القرار في يد الزعماء الأوروبيين وليس في يد المؤسسات الدائنة ، لأن هذه المؤسسات - باستثناء المفوضية الأوروبية - لا يتم انتخابها وليست مسؤولة أمام شعوب أوروبا.