مجلس الجامعة العربية يدعم جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار فى غزة

أعلن مجلس الجامعة العربية، خلال اجتماعه اليوم على مستوى المندوبين الدائمين، عن دعمه للجهود التي تبذلها مصر وقطر للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة الحياة إلى طبيعتها فى غزة، مؤكداً فى الوقت نفهس على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي،

جاء ذلك فى نص القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية، والذي انعقد اليوم فى جلسة طارئة بناء على طلب من دولة فلسطين لبحث الحراك العربي لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ظل عدم انصياع إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية.

واعتبر المجلس أن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم، على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من الميثاق، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

وحذر المجلس من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية الإسرائيلية باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجيرهم قسريا للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينيةوما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن القومي العربي بمجمله.

وأدان تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل، والتي تستخدمها في ارتكاب، جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، واعتبار أن استمرار تصدير هذه الأسلحة والذخائر لإسرائيل شراكة معها في عدوانها على الشعب الفلسطيني، كما أدان جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة بقصد قتلهم، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في قطاع غزة.

وأدان مجلس الجامعة العربية رفض إسرائيل للانصياع إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي يطالب، ضمن أمور أخرى، بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، كما أدان الجرائم واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وأدان كذلك الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان والتي تسببت باستشهاد المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين ومسعفين إضافة الى استهداف مراكز الجيش اللبناني، ووصلت إلى عمق الأراضى اللبنانية، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان واعادته الى "العصر الحجري" ولحمل إسرائيل على انهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا ووقف الخروقات لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا.

وأدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وآخرها الاعتداء الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية بتاريخ 1 إبريل 2024 في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، ولقواعد القانون الدولي، واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والعلاقات القنصلية لعام 1963 والتأكيد على الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.

وأدان استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة رغم التنسيق المسبق مع الجانب الإسرائيلي وتحميل اسرائيل كامل مسؤولية في هذا التطور الخطير الذي يؤكد ان هذا هو نهج جيش الاحتلال الذي تسبب في مصرع عشرات من الموظفين الأممين والعاملين بالإغاثة والصحفيين والأطقم الطبية.

وأكد على على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة والتي عقدت بالرياض لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.

كما دعا مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء لمباشرة تنفيذ ما جاء في قرار الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 8994 بشأن دعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني.

وحث المجلس المجتمع الدولي، لاسيما الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح، إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة الإعمار، وكذلك إنشاء صندوق دولي لرعاية قرابة 17 ألف طفل من الأيتام، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.

وأعرب المجلس عن دعم جهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العضو العربي في مجلس الأمن، والجهود الدولية الأخرى، الرامية إلى حل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وثمن المجلس التوجهات المتنامية بين دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، ودعوة دول الاتحاد الأوروبى التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى مباشرة الاعتراف بها، وكذلك دعوة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بصفة ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ودعا جميع الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وكذلك دعوة مجلس حقوق الانسان إلى التحرك العاجل ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين والأطفال والنساء.

كما أعرب عن دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ورفض حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها، وفي هذا السياق، التنويه بقرارات بعض تلك الدول إعادة تمويل الوكالة، والتحذيرمن أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرارية الحياة.