مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لإجراءات عملية مؤثرة لوقف العدوان

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أنه رغم موقف الولايات المتحدة المُعلن أنها تعارض اجتياح إسرائيل لمدينة رفح، إلا أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت موافقة الإدارة الأمريكية على تزويد آلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحزمة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز إم كيه 84، وقنابل زنة 2000 رطل فضلاً عن 25 طائرة حربية من طراز إف 35 إيه، ومعدات قتالية أخرى، وأشارت الصحيفة إلى أن القنابل زنة 2000 رطل استخدمت في جرائم إسرائيلية سابقة أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا خلال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتلك القنابل القادرة على تسوية مبان بالأرض لم تعد تستخدم مطلقاً من قبل الجيوش الغربية في المواقع المكتظة بالسكان بسبب خطر وقوع إصابات بين المدنيين.
وقال مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، خلال كلمته في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية حول فلسطين واستمرار العدوان على غزة، إننا كنا قد حذرنا من خلال قرارات جامعة الدول العربية بأن تصدير السلاح والذخائر لآلة الدمار والإبادة الجماعية يجعل من الجهة المُصدرة شريكة في الجرائم الإسرائيلية، ومن هنا نحن نُدين تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، ونُكرر اعتبارنا أن استمرار تصدير هذه الأسلحة والذخائر لإسرائيل شراكة معها في عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن استمرار إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم، على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديداً واضحاً وبالغاً ومتفاقماً للسلم والأمن الدوليين.
ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار يُلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل فرض عقوبات عليها ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وأوضح أنه تستمر وتتصاعد الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، هذه الجرائم التي تستهدف أيضاً التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وركز أنه كما تتمادى إسرائيل بعدوانها واستهدافها اليومي لمواقع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين، رغم كل الجهود والمطالبات والدعوات والإدانات الصادرة عن قرارات جامعة الدول العربية، وأمام كل هذا الإجرام والعدوان المنفلت أصبح لازماً أن تنتقل دولنا العربية الشقيقة من القرارات الشفهية التي لا تعبأ بها إسرائيل، إلى اتخاذ إجراءات عملية مؤثرة تظهر المسؤولية العربية والمسؤولية الدولية للدول العربية تجاه إصرار إسرائيل على قتل آلاف المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً.
وشدد على ثقته بقدرة الدول العربية على اتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية كتلك التي تضمنها تقرير لجنة المندوبين الدائمين برئاسة دولة الكويت والذي تم تعميمه على الدول العربية بتاريخ 30 يناير الماضي، والذي تضمن 19 إجراءً يمكن للدول العربية القيام بها بشكل يجعلها أكثر قدرة على التأثير في وقف الإبادة الجماعية، وإننا ندعو إلى مباشرة تنفيذ ما جاء في قرار الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 8994 بشأن دعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة 60 من المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، وللإعلان عن قائمة العار ل 22 من الشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وفرض مقاطعة اقتصادية على منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.