لماذا تطرح الدولة «رأس الحكمة» للاستثمار الآن؟.. اعرف التفاصيل

لماذا يتم طرح منطقة رأس الحكمة الاستثمار في الوقت الحالي؟ سوال يتردد مع موعد طرح المدينة السياحية للاستثمار فيها للتشكيك في نوايا الدولة والترويج للشائعات المغرضة التي تستهدف قتل الاستثمار في مصر وهدم محاولات الدولة لتشجيع المستثمرين للقدوم لمصر، وللاجابة علي هذا التساؤل لابد من العودة لبداية القصة والي مخطط الدولة 2052 والذي يستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي بداية من مدينة العلمين حتي مدينة السلوم فالدولة تتحرك في مخططاتها التنموية المختلفة وفق استراتيجية مدروسة تستهدف الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم بها كل إقليم ومنطقة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة لتدخلاتها التنموية في المناطق المختلفة يمكن الاستفادة منها بعد ذلك في شراكات استثمارية كبرى تحقق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة وإضافية لما تحقق بالفعل.

ويمكن النظر إلى الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في المنطقة الشمالية الغربية كأحد الأمثلة المهمة في هذا الإطار، وهو نموذج للشراكات الاستثمارية الإيجابية بين الحكومة والقطاع الخاص كجزء من استراتيجية متكاملة للدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لوضعه على خريطة التنمية الشاملة.
تنمية القيمة الاقتصادية للمنطقة

ونجد أن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تركيز الاهتمام على بعض المناطق في أقاليم جغرافية مختلفة وتحقيق كل سبل التنمية بها بما ينعكس إيجابًا عليها وعلى الإقليم ككل، ظهرت بوضوح في منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال مشروع مدينة العلمين الجديدة؛ إذ كانت منطقة الساحل الشمالي الغربي مهملة تنموياً إلى حد بعيد خلال عقود مضت، مما جعل القيمة الاستثمارية والتنموية لهذه المنطقة في أدنى مستوياتها رغم ما تتسم به من قدرات وسمات فريدة عن بقية مناطق وأقاليم الجمهورية وحتى عن بقية دول العالم.

وتصويبًا لهذا الوضع، عكفت الدولة منذ 2014 على وضع مخطط لتحقيق تنمية شاملة للمحور الغربي، فكانت البداية مع مشروع مدينة العلمين الجديدة، حيث الاستفادة من المنطقة وتطويرها لتصبح نموذجًا للتنمية العمرانية المتكاملة، وقبلة سياحية متميزة على مستوى العالم فمثلت مدينة العلمين الجديدة أحد أهم اقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة، وأيقونة التنمية بالساحل الشمالي كله، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي. وتمثل هذه المدينة الجيل الرابع من المدن الجديدة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن تم تطهيرها من الألغام، فضلًً عن توافر 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية بالمدينة.

وانعكس إنشاء مدينة العلمين الجديدة إيجابياً على وضع منطقة الساحل الشمالي الغربي كلها على خريطة الاستثمار والسياحة والتجارة العالمية؛ إذ استلزم إنشاء هذه المدينة -ذات الطابع العالمي للاستفادة من موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط وتحقيق تنمية متكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع- أن تتدخل الدولة بكل قدراتها للارتقاء بمستويات البنية التحتية في هذه المنطقة ككل، مع تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم العوائد الاقتصادية وتأكيد أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية بالفعل، وأن كل خطط ومشروعات الدولة في تحديث البنى التحتية من طرق وموانئ ومحاور لوجستية ومشروعات الطاقة كان الهدف الاستراتيجي منها جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم قيمة المناطق الجغرافية المدرجة في خطط التنمية متوسطة وبعيدة المدى.

وهو أمر يحقق عائدًا استراتيجياً من جهتين:

الجهة الأولى أنه يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين المقيمين في هذه المنطقة بعد عقود من التهميش التنموي وتعزيز الاتصالية بين المناطق المختلفة لإقليم الساحل الشمالي الغربي.

الثاني هو أنه يزيد من القيمة السوقية والاستثمارية للمنطقة بما يفتح الباب واسعًا للمزيد من المشروعات المستقبلية بعدما أصبحت المنطقة مهيأة على مستوى البنية التحتية والإنشاءات لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الاستراتيجيين، تحقق عوائد كبيرة للاقتصاد المصري على المدي القصير والمتوسط والبعيد.