تعمدت الإضرار بالغير فى قضية سد النهضة.. كيف خالفت إثيوبيا أهداف الاتحاد الأفريقي؟

تتعمد الحكومة الإثيوبية مخالفة القوانين والمواثيق وتضرب بها عرض الحائط فى تحركاتها، فمنذ تأسيس الاتحاد الأفريقي عام 1963، جمعت الدول الأفريقية تحت مظلة واحدة وهدف واحد، وهو تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية، والذى يعد الهدف الرئيسي المنصوص عليه في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، فضلا عن تنسيق وتكثيف التعاون والجهود المبذولة لتحقيق حياة أفضل لشعوب أفريقيا؛ والحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء؛ وتعزيز التعاون الدولي في إطار الأمم المتحدة؛ ومواءمة سياسات الدول الأعضاء السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والرعاية الإجتماعية والعلمية والتقنية والدفاع.
وفى عدة قضايا، تبنت الدولة الإثيوبية نهج يتعارض والأهداف المذكورة، وتعمدت بث الاضطراب بين جيرانها والاضرار بغيرها مرورا ب سد النهضة الذى لاتزال حتى اليوم، ورغم مرور نحو 10 سنوات على المسار التفاوضى الذى تسير وفقه الدول المشاطئة للنيل الأزرق (مصر والسودان وأثيوبيا) إلا أنها تتعنت وتراوغ التوصل لاتفاق حقيقى تضمن مصالحهم وأمن واستقرارهم، وصولا بقيامها بزعزة التوتر فى منطقة القرن الأفريقي مع الصومال.
التحركات الإثيوبية منذ 2011، تجاه قضية سد النهضة، تشير إلى رفضها التوصل لاتفاق حقيقى، فقد سارت كلا من مصر والسودان وإثيوبيا فى مسار تفاوضى معها بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى اليوم عن اتفاق، نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الوسط الفنية والقانونية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة" وفقا لبيان زارة الموارد المائية والري.
وفى ديسمبر الماضى أفشلت أثيوبيا الاجتماع الرابع والأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، دون أن يسفر عن أية نتيجة، حيث يستغل الجانب الإثيوبي الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، وانتهت المسارات التفاوضية دون تحقيق هدف، وفقا لوزارة الري المصرية.
وأكدت مصر، أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
وفى عام 2020، وضعت مصر المجتمع الدولى أمام مسؤولياته بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، وأحالت رسميا الأزمة برمتها إلى المجلس التابع للأمم المتحدة، أثر تعنت الجانب الإثيوبى، فى إبرام اتفاق يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق، واستُنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي.
وفى اطار مخالفة الحكومة الأثيوبية لكافة العهود والمواثيق، تعمدت زعزعة استقرار القرن الأفريقي عبر توقيع اتفاق مفاجئ مع زعيم اقليم أرض الصومال (غير معترف به دوليا) موسى بيهى عبدى يمنح إثيوبيا- الدولة الحبيسة - ، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترا يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال - المنشقة عن الصومال- كجمهورية مستقلة. وهو ما سبب توترا في العلاقات ما بين مقديشيو وأديس أبابا.
ورفضت الأسرة الدولية بما فيها الاتحاد الأفريقي الإجراء الأثيوبى، فقد أكدت هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا "إيجاد" على ضرورة احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها. وأشار بيان "إيغاد" إلى أنه ينبغي أن يكون أي اتفاق أو ترتيب بموافقة حكومة الصومال الاتحادية، ودعا إثيوبيا والصومال الاتحادية إلى تهدئة التوترات والدخول في حوار بناء.
كما نددت الجامعة العربية خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عبر الإنترنت، باتفاق بين أثيوبيا وأرض الصومال، ووصفته بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والأفريقية.
كما قال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، إن مذكرة التفاهم (بين أثيوبيا وأرض الصومال) تهدد بمزيد من التقويض للأمن الإقليمي، وإن حركة الشباب الصومالية تستخدمها كسلاح.وقال هامر "رأينا بالفعل مؤشرات مثيرة للقلق على أن حركة الشباب تستخدم مذكرة التفاهم لتجنيد مقاتلين جدد".
وأبطل الرئيس الصومالى، رسميا الاتفاق ووقع شيخ محمود، على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا إدارة أرض الصومال وهدد الصومال باللجوء للخيار العسكري لمنع تنفيذ الاتفاق.
وجاء الموقف المصرى الذى ساند الصومال ضد الأطماع الأثيوبية، على نحو ما قال الرئيس السيسى، إن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مضيفًا:" محدش بجرب مصر ويحأول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل".