بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا: سنواصل استخدام مواردنا المائية

ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها ستواصل "استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول".
وأشارت، في بيان مساء اليوم، إلى أن إثيوبيا "ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".
واستنكر الخارجية الإثيوبية البيان الصادر عن وزارة الري المصرية عقب انتهاء الجولة الرابع من المفاوضات ووصفته بأنه "يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، مضيفة أنها ترفض ما وصفته ب"تحريف مصر لمواقفها" على حد تعبير البيان.
مزاعم إثيوبية متواصلة
وزعمت إثيوبيا أنها سعت وتعاونت بشدة خلال هذه الجولات الأربع، مع مصر والسودان لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي.
كما زعمت أن مصر تمسكت بما وصفته ب"الحقبة الاستعمارية وأقامت الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب".
وأضافت أن "المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة تهدف إلى تعزيز الثقة وبناء الثقة بين الدول الثلاث، وليس المقصود منه حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي الذي لا يزال الأمر قيد نظره منذ عام 2020 يسر منصة توفر للدول الثلاث فرصة لتبادل وجهات النظر من أجل التوصل إلى حل ودي.
موقف مصري غاضب
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة "لم يسفر عن أية نتيجة"؛ مشيرا إلى استمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديس أبابا في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وذكرت الوزارة، في بيان مساء الثلاثاء، أنه بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مؤكدة أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية "تكون المسارات التفاوضية قد انتهت".
ونوّه البيان بأن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي عقد بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا، في أديس أبابا، يأتي في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.