بدء الاستعداد لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والزراعة والري والمحافظات وجهات الولاية، تبدأ لجنة إنفاذ القانون الاستعداد للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بكافة المحافظات.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التي ستكون على ثلاث مراحل تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجارى.

وأكد رئيس اللجنة على عدد من النقاط أولها ضرورة عدم إزالة أي حالات مأهولة بالسكان أو أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة.

كما أن النقطة الثانية هي المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات ازالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرا أن الهدف من موجات الازالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.

والثالثة قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم ازالة التعدى عنها وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على اراضى الدولة وتقديمها الى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقا للقانون

والرابعة قيام الهيئة العامة للمساحة برفع احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها ، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى "الكارت الذهبى" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضى وبعدها سيتم ضمها لموجات الازالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

وقال اللواء حسن عبد الشافى أن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب فى تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة وتم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالى ليس هناك مبرر لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به.