وزير العدل عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية: يلبي استحقاق دستوري ومطلبا في استراتيجية حقوق الإنسان

قال المستشار عمرو مروان، وزير العدل، إننا بصدد نظر مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات»، نسجل باسم الحكومة الشكر والتقدير لمجلس النواب، على سرعة الاستجابة والتعاون مع الحكومة فى المناقشة والإستجابة وإعداد الصياغة بشكل دقيق ومنضبط.

وتابع مروان، أثناء كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس: «أوجه الشكر أيضا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكل الأعضاء على الجهد البذول، وإتاحة الفرصة والاستماع لكل وجهات النظر ليخرج المشروع بصياغة دقيقة تلبي كل المتطلبات».

وأكد وزير العدل، أن مشروع القانون يلبى استحقاق دستورى، ومطلبا فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ 2021، وفي الحقيقة يشكل خطوات جادة ومستمرة فى سبيل وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان، موجها الشكر لمجلس النواب واللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.

ولفتت اللجنة الى ان مشروع القانون جاء هادفاً إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم بات لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.