وزير العدل أمام«النواب»: تعديل «الإجراءات الجنائية» مطلب في استراتيجية حقوق الانسان

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يلبي استحقاق دستوري ويلبي مطلبا في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف: «هذا يشكل خطوات جادة ومستمرة في ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الإنسان».
وتابع: «هذا القانون هو الدستور الصغير الذي ينظم الحقوق والحريات«.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، إنه تم الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون الجديد .
وأضاف، أن هذا التعديل التشريعي الذي تناقشه الجلسة في بعض مواد «الاجراءات الجنائية» يعتبر ثمرة من ثمار اللجنة الفرعية في شأن تعديل القانون، لاسيما وأنه استحقاق دستوري.