لجنة مناقشة «الإجراءات الجنائية» تتوافق على عدد من مواد المشروع المقدم من الحكومة

واصلت اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والمُشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها بمقر مجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع استعراض مقترحات أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات، على بعض مواد قانون الإجِراءات الجنائية، حيث تم التوافق على بعض الصياغات المبدئية لبعض المواد، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها المقبلة.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد وافق على قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت في اجتماعها الأول على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.