السياسات الصناعية والإصلاح المالى على مائدة الحوار الوطنى غدا.. اللجان تبحث أوجه ترشيد الإنفاق وشمولية الموازنة

يواصل الحوار الوطنى انعقاد جلساته فى الأسبوع الرابع، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة فى القضايا المطروحة.

وينعقد الثلاثاء المحور الاقتصادى، جلستين لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة (2 جلسة متتالية)، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، بينما يبحث السياسات الصناعية (جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص (2 جلسة متتالية)، فيما يتعلق بسياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتمثل محاور عمل لجنة الإصلاح المالى فى الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، آليات الإصلاح من خلال النمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، الإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات والغاء الاعفاءات، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة.

كما تتضمن إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، العمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.

وأكد المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى وممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحوار الوطنى أصبح حالة عامة فى المجتمع وليس مجرد حدث عادى، مشيرا إلى أن الرؤى التقت على أهمية عقد لجان مشتركة فى قضايا ذات اهتمام واحد ولها ارتباط ببعضها وهو ما تقدم به كمقترح لأهمية انعقاد تلك اللجان لرسم خارطة طريق واضحة فى بعض القضايا المتشابكة ومنها تحفيز الاستثمار الصناعى سواء مستوى المشروعات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن اللجنة تستهدف وضع خطة عمل للفترة القادمة ومناقشة الأوضاع الحالية والمعوقات التى تهدد نمو القطاع، بالعمل على إصلاح الوضع العام المتعلق بالسياسات الصناعى سواء على المستوى الفنى والتنفيذى أو التشريعى، معتبرا أن هناك ضرورة لمراجعة معايير الائتمان والتمويل بحيث أنها لا يمكن أن تكون كما هى المطبقة على الشركات المتوسطة وأيضا على الصغيرة وتسهيل أمور التمويل بضمانات بسيطة.

ولفت إلى أن الدولة قامت بجهود جادة فى دعم الصناعة لأن الصناعة تحملت كثيرا وفى وقت الازمات، والدولة تقدم مبادرات عدة لكن ليس لها هدف رئيسى محدد، وهو ما نحتاجه بجدية لوضع أهداف محددة للمبادرات، وتحديد المطلوب من الحكومة والبنك المركزى لتنشيط الاستثمار الصناعى، ونهدف فى ذلك مخاطبة القطاع الصناعى بكل فئاته.

من جانبه يشير المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسم لطفى، أن هناك ارتباط بين الاستثمار الخاص وبين التعليم والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من الملفات التى لها بالصلة بالاستثمارات، ولذلك طالبنا بعقد جلسات مشتركة لمناقشتها، موضحا أن مشاكل الصناعة والاستثمار وجهان لعملة واحدة فالصناعة هى قاطرة الاقتصاد العالمية وبالرغم من أن مصر من أوائل الدول الصناعية فى المنطقة إلا أن ملف الصناعة لازال عاجز عن تحقيق الحد الأدنى من مساهمته فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف أن الصناعة توفر فرص عمل وعملة صعبة ومنتجات المستهلك المحلى بتكلفة أفل وغيرها من العوائد الإيجابية التى تجلبها، وحتى ننهض بالصناعة فلابد من مراعاة مناخ الاستثمار والعوامل التى تنشأ عليها صناعة، منها موارد طبيعية ورأس المال والنقل والمواصلات والسوق المستهدف والأراضى والتراخيص والتكنولوجيا وغيرها، وعلى الرغم من توفير جزء من هذه العوامل إلا أن مصر لم تصل بعد إلى هدفها لذلك يجب تحليل معوقات المستثمرين والمصنعين مما سوف يعود إيجابيا على الدولة من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وسد عجز الموازنة بالميزان التجاري.

وأشار "لطفي" إلى أن الإشكاليات ترتبط ببعض الاجراءات بالمجمعات الصناعية بالمحافظات وصعوبات اجراءات الحصول على الأراضى الصناعية وارتفاع أسعارها وندرة فى الأراضى الصناعية المرفقة وطول فترات التراخيص وتعدد الجهات المسئولة دون أى مبرر وهو ما يسبب عائق أمام المستثمرين، موضحا أن من أهم التحديات هى غياب العمالة الحرفية والفنية المؤهلة للعمل على التكنولوجيا الصناعية الحديثة أو فى المجال الصناعى بشكل عام ومن ثم فإننا نستهدف كيفية الاستثمار فى العمالة الفنية.

وأكد أن هناك تحديات آخرى ترتبط بمشاكل التمويل فى ظل التحديات العالمية الحالية وما يتعلق بالتنافسية فى السوق المصرية، موضحا أن يمكن التعاون بين مبادرة "ابدأ" وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل اللازم وتوفير التعليم والتدريب، مع الحد من البيروقراطية للتغلب على التحديات الحاسمة، مطالبا بضرورة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التواصل بين رواد الأعمال مع تقديم الدعم القانونى والفنى لهم.

ويقول الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أن الجلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص الأسبوع القادم، تهدف لوضع السياسات المحفزة للاستثمار الصناعى فى مصر، ولتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات وبالأخص الكهربائية، كما ستسعى اللجنة لوضع قانون موحد فى شأن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بكل ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والحوافز وغيرها.

وأشاد "صبري" بموقف الرئيس السيسى من الحوار الوطنى ومخرجاته، مؤكدا أن الرئيس وجه ضربة قاضية للمشككين فى أهمية وجدوى الحوار الوطنى، من خلال إعلانه التصديق على كافة مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط وفقا للصلاحيات الدستورية والقانونية، بعدما أكد على تبنى الرئاسة ذاتها العمل على تنفيذ المخرجات التى تدخل ضمن صلاحياتها وفقا للدستور، بل وأيضا وجه الحكومة للتحرك فيما يدخل ضمن اختصاصاتها، وباقى الملفات تحال للبرلمان لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد سمير صبرى أن ذلك يكشف بما لا يضع مجالًا للشك أن هدف الحوار الوطنى قائم على الوصول لأرضية مشتركة تجمع الجميع بمختلف توجهاتهم لرسم خارطة طريق للجمهورية الجديدة، وأن جميع الجلسات والمناقشات كانت لخدمة هذا الهدف الذى وضعه بالأساس الرئيس السيسى وتبناه فى مختلف مراحله ليستكمل ما بدأ لضمان إيصال مصر لمستوى الدول المتقدمة.

وشدد أن رسالة الرئيس السيسى تؤكد أنه على الوعد، وأن مخرجات الحوار التى سيجتمع عليها ممثلى مختلف التيارات والجهات ستنفذ وسوف تمضى هذه المرحلة بيد الجميع يدا واحدة لخدمة وطننا مصر، قائلا" وهو أمر لم نراه من قبل، فلم نعهد أن نتشارك جميعا فى المسئولية واتخاذ القرار".

وكان قد أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن بالغ سعادته وخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما أعلنه أمس فى المؤتمر الوطنى للشباب (2023)، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطنى المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعى منها إلى البرلمان للنظر فيه، وأكد رشوان، أن مجلس الأمناء يرى فى تأكيدات الرئيس السيسى دافعًا إضافيًا قويًا، لكى يسعى الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التى تهم الشعب المصرى، وتمثل أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة.