حدد مجلس أمناء الحوار الوطني الموضوعات التي ستخضع للمناقشة في المحور الاقتصادي، والذي يضم 8 لجان، بحضور مختلف القوى السياسية والشخصيات العامة والخبراء وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية. ويضم المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي»، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة، بحسب ما أعلنه مجلس الأمناء. وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أن الجلسات ستعقد بالتوازي، بواقع 3 أيام على الأقل أسبوعيًا، للتوافق على مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري. لجنة التضخم وغلاء الأسعار وأشار المجلس إلى أن لجنة التضخم وغلاء الأسعار ستناقش الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها. لجنة الدين العام وعجز الموازنة وأضاف المجلس، أن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ستناقش الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والدين العام، على أن تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، أولويات الاستثمارات العامة، ملكية وإدارة أصول الدولة، تمويل الاستثمار العام. كما ستناقش الجلسات الفعلية للحوار الوطني الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية، والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا، ضمن لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. لجنة الصناعة وتابع المجلس، بأن لجنة الصناعة ستناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر والسياسات النقدية والمالية، أما لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ستتناول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، دور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون، و صلاح قطاع التعاونيات الزراعية. لجنة العدالة الاجتماعية كما ستناقش لجنة العدالة الاجتماعية، برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، وسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، على طاولة الحوار، أما لجنة السياحة ستتناول «أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج»، تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل)، وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي)، بالإضافة إلى صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.
