الكبت السياسي للمجتمع يؤدي إلي تدخل الخارج

دراسة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية:

كشفت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن تزوير الانتخابات البرلمانية واحتوائها علي تجاوزات أمنية.. وأوضحت الدراسة المشاركة السياسية للمواطن المصري والممارسات المشوهة والتزوير المتعمد لانتخابات مجلس الشعب والتي صدرت منذ نحو ثلاثة أسابيع بعنوان «حرمان فئات كبيرة من حقها الانتخابي بصورة نزيهة وفشل الدولة في اشباع حاجات الفرد الأساسية وجعلها عرضة للاختراقات الدولية، متهمة الحزب الوطني ورجاله بالعجز عن اشباع تلك الحاجات الأساسية في ظل غياب السيطرة الايجابية علي موارد الدولة وتجنيب مبدأ العدالة في التوزيع، وأصبحت الدولة عرضة للاختراقات الخارجية مما أحدث فجوة بين النظام والمواطنين وفاقم من حالة الاستياء العام.
وقالت الدراسة إن احتكار القلة للقدرات السياسية والاقتصادية وتهميش الفقراء سياسياً هو السبب الرئيسي وراء أزمة المواطنة والمشاركة السياسية الفعالة للمواطن، وأن الفساد هو محصلة لهذه السياسات التي تفتت الرابطة بين النظام الحاكم والشعب وتقلص من أيديولوجية الثقافات القومية.
وأشار معد الدراسة الباحث علي عبدالرازق أستاذ علم الاجتماع بكلية آداب الاسكندرية إلي ارتفاع معدلات الهجرة السكانية من جميع الأعمار في السنوات الماضية نتيجة لسياسة الاقصاء التي تحتوي علي اعتقالات غير قانونية وأحكام بالإعدام دون محاكمات سليمة وممارسات بشعة للتعذيب في السجون وقمع المواطنين وإلغاء كل التنظيمات السياسية المعارضة واختزالها في الحزب الحاكم.
وركزت الدراسة علي بشاعة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن المصري في الخارج، حيث يواجه الحرمان الحقيقي من حق المشاركة السياسية واحترام آدميته هذه السلبيات تظهر بشكل واضح مع الفرد الفقير، فهناك نوعان من الاستبعاد الاجتماعي والتهميش السياسي، يتمثل الأول في استبعاد الجماعات المعزولة عن التيار الرئيسي من الفرص التي يتيحها المجتمع ويسمي بالاستبعاد اللا إرادي، والثاني يكون بشكل متعمد وتمارسه جماعات الصفوة التي تفضل الابتعاد عن النظم الاجتماعية والقواعد العامة والمشاركة الفعالة بمحض إرادتها.
وقالت الدراسة ان النظام سلب الفقراء أي سلطة أو نفوذ يذكر مؤقتاً.
فتقرير التنمية البشرية الصادر عام 2004 قال: «إن الفقراء لا يتمكنون من التأثير علي السياسيين بشأن الخدمات العامة وحرية التعبير وعدم التمثيل السياسي بشكل ملحوظ وغير ذلك.. ولفتت الدراسة إلي الحاجة الملحة للنظام في اشراك المواطن واندماجه في الحياة السياسية والاجتماعية وعمليات اتخاذ القرارات بدلا من تهميشهمر حيث ذلك ينمي لديهم الشعور الداخلي بالرضا عن النفس لما يدور حولهم من أحداث ويمكن الدولة من تحقيق انجازات كثيرة واستطردت: «ليس معني ذلك أن يكون الأمر دون حدود وإنما بضوابط يرتضيها الجميع للوصول إلي بر الأمان».. مضيفة أن الحركات السياسية والاجتماعية أدت دوراً تاريخياً لا بأس به في وضع وتشكيل السياسات علي مر العصور حيث تهدف إلي المساواة والعدل في الوصول إلي فرص التعليم والرعاية الصحية وبإمكانها قيادة جولات نضال وطني.. وتطرقت الدراسة إلي أن النظام الجاد هو الذي يسهر علي توصيل صوته لمن يشغلون مواقع التأثير في عملية السياسة بشكل محترم وجاد فلذلك تأثير ايجابي علي تحقيق العدل وتفعيل مبدأ المساواة وتقوية الروابط بين أهل مصر والدستور المصري يكفل حقوق وحريات المواطنين بقوة ويتفق تماماً مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية مشيرة إلي أن المهتمين والمتابعين لقضايا المواطنة والمشاركة السياسية يلحظون التفاوت الكبير بين ما يقرره الدستور والقانون من حقوق وحريات وما صدقت عليه وثيقة الحكومة والحزب الحاكم وبين ما يجري في واقع الحياة اليومية.
وحذرت الدراسة من اختراق السياسات المحلية وسيادة الدولة العاجزة عن توفير حاجات المواطن الأولية في ظل تطور وسائل الاتصال والارتقاء بطبيعة التفاعل الثقافي.