الإهمال المتعمد لحالتى المرضية بما يرقى لمحاولة قتلى

فض البرلمان المصرى أعمال الدور الثانى من الفصل التشريعى التاسع فى يونيو 2006، مسقطاً بهذا الفض اقتراحاً برغبة قدمه110 نواب بإصدار قرار جمهورى بالعفو الشامل عنى، ولم يتم مجرد عرض أو نظر الاقتراح.
- فى 10 فبراير 2007: صدر قرار إدارى برفض إعمال النص الخاص بالإفراج الطبى عنى للعلاج، إعمالاً لنص المادة 36 من قانون السجون المصرى 396 لسنة 956، وقد صاحب هذا القرار حزمة من الإجراءات التعسفية الخطيرة التى يمثل كل منها انتهاكاً وخرقاً للدستور والقوانين المصرية والمعاهدات الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، منها المصدق عليه من البرلمان المصرى، ومثال ذلك:
(‌أ)منعى يوم 5 سبتمبر من إجراء جراحة بالقلب كان مقرراً أن تجرى فى إحدى المؤسسات العلاجية الحكومية (معهد ناصر) بدعوى امتناعى عن سداد (50 ألف جنيه مصرى) قيمة الجراحة بعد نقلى إلى المستشفى فعلاً، ومنع أسرتى من لقائى أو سداد المبلغ المطلوب.
(‌ب)صدرت يوم 16 نوفمبر 2006 مذكرة من مصلحة السجون موقعة من اللواء وكيل الإدارة العامة للتأهيل والتنفيذ العقابى تضمنت فى معظمها بيانات كاذبة عن حالتى المرضية، ووقائع مزورة عن علاجى وعرضى على مستشفيات خارجية، مثل واقعة نقلى لمستشفى يوم 27/6/2006 بينما الثابت من الأوراق عدم خروجى من السجن، وكذلك يوم 7/8/2006 و23/4/2006 وغيرها.
(‌ج)صدر فى 15 يناير 2007 التقرير الطبى الشرعى من وزارة العدل عن حالتى المرضية، رافضاً الإفراج الطبى عنى رغم ما ورد به من إصابتى بأمراض تهددنى بفعل تلازمها بالموت الفجائى فى أى لحظة، وقد ارتكب محررو هذا التقرير العديد من وقائع التزوير المادى، بعد ترجمة أجزاء من الفحوص التى اعتمدوا عليها، والتى أجريت تحت إشرافهم بأحد المستشفيات الحكومية أثناء سجنى، لاستبعاد إصابات وأمراض، مثل وجود آفة فى الشريان الأمامى الأيسر للقلب، وكذا وجود تضخم بالبطن وخلل فى الصمام المرتالى وانسداد بالشريان النقارى وغيرها.. فضلاً على تعويله على المذكرة الملفقة والبيانات المكذوبة الواردة فى مذكرة 16 نوفمبر 2006 من السجون.
(‌د)منعى منذ مارس 2007 ومنذ تاريخ التقدم بدعوى أمام القضاء الإدارى طعناً على قرار رفض الإفراج الطبى، من إجراء أى تحاليل أو فحوص، كذلك استمرار منع أطبائى من زيارتى أو تبادل أى أوراق طبية أو علاجات، بدعوى حرمانى من الاستفادة منها فى الدعوى القضائية.
(ه) قيام لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب بزيارتى رسمياً فى سجنى فى 18 يناير 2007 للوقوف على حالتى المرضية أو بزعم ذلك، عقب رفض زيارة نائب رئيس البرلمان الأوروبى السيد إدوارد ماكميلز فى سجنى فى يناير 2007، للوقوف على حالتى المرضية من جانبه، ومنعه من زيارتى، وقد انتهت اللجنة الموفدة من البرلمان المصرى لإصدار بيان يفيد بعدم خطورة الأمراض التى أعانى منها رغم أن اللجنة لم تقف على حالتى، ولم يكن من بين المشاركين فيها طبيب ولم تنظر فى أى أوراق طبية أو غير طبيعة!
(و) منع كافة المنظمات الأهلية والحقوقية والطبية المحلية أو الخارجية من زيارتى، وكذلك منع اللجنة الطبية المنتدبة من محكمة القضاء الإدارى بحكم صادر فى 22/5/2007 من زيارتى للوقوف على حالتى المرضية.