طارق الزمر يعرض التنازل عن دعوى مخاصمة المستشار محمد قنديل إذا أحيل إشكاله للمحكمة قبل صدور الحكم

حدد محكمة استئناف القاهرة، 3 فبراير القادم للنطق بالحكم في دعوى مخاصمة طارق الزمر القيادي الجهادي المحبوس على ذمة قضية اغتيال الرئيس أنور السادات للمستشار محمد قنديل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة، لامتناعه عن إحالة الاستشكال الذي تقدم به لإنهاء مدة عقوبته إلى المحكمة المختصة.
وجاء في مذكرة دفاع المستشار محمد قنديل وردت للمحكمة عن طريق نيابة استئناف القاهرة وقع عليها المستشار مصطفى سليمان المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، أن مجرد التأخير في إحالة الإشكال للمحكمة لا يعد خطأ مهنيا جسيما، كما جاء بها أن النيابة سبق أن أحالت إشكالا للزمر قضت المحكمة برفضه 20/1/2007.
وقدم المحامي نزار غراب رده في مذكرة، جاء فيها أن "المحامي العام يهدر القانون تحت مظلة العدالة"، واعتبر أن التأخير مخالف لنص المادة 525 التي أكدت أن على النيابة سرعة إحالة الإشكال للمحكمة، وأن التأخير مخالف لنص القانون وإهدار للإنسانية حيث يسجن الزمر 28 عاما وتقول النيابة لا بأس بالتأخير في حين أن القانون أوجب عليها حماية الحريات.
وأكد غراب أن الإشكال الذي سبق الفصل فيه لم تقدمه النيابة وإنما أحيل للمحكمة بناء على حكم الإدارية العليا بعدم الاختصاص، لكنه مع ذلك عرض التنازل عن دعوى المخاصمة إذا أحيل إشكاله للمحكمة قبل صدور الحكم.
وعوقب الزمر في عام 1982 من قبل محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة 15 سنة، وتم محاكمته مجددا من قبل المحكمة العسكرية حيث صدر في حقه مرة أخرى عقوبة 7 سنوات سجنا، وفي أكتوبر 2003 انتهت فترة العقوبتين الصادرتين في حقه بالكامل، وبينما كان ينتظر أن يفرج عنه، أبلغته السلطات رفضها إطلاق سراحه بحجة اتخاذ وزير الداخلية قرارا إداريا بإبقائه رهن الاعتقال.
وبناء عليه، لجأ الزمر إلى القضاء للطعن على هذا القرار وقد صدر لصالحه حكم بالإفراج عنه بتاريخ 18 مايو 2004، وعلى الرغم من هذا اعترض وزير الداخلية مرة أخرى على القرار القاضي بالإفراج عنه، وذلك من خلال استخدامه حق النقض.