في أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني.. خفاجي: آن الآوان ليكون لدينا مفوضية منع التمييز وراغب: مناهضة التمييز استحقاق دستورى

قالت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، مضيفة أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر موجودة فى بلاد عدة وانتشرت الآن فى كل بلاد العالم.

وأضافت خفاجى خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أنه حان الآوان أن يكون لدينا فى مصر مثل هذه المفوضية، مشيرة الى أن المفوضية لها مميزات، من مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل.

وأشارت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الى أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، متابعة:" نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".

على الجانب الأخر قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور 2014، مضيفا أن موضعات اللجنة متنوعة ما بين ذات الأولوية للعمل الوطني خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أحمد راغب خلال كلمه له فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن هناك عدة نقاط ضرورية أن هناك معنى ومؤثر وبشار من قرار تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار.

ولفت الى أن تخصيص لجنة يعد مؤشرات على وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف أساسي يقوم عليه مثلما قالت المحكمة الدستورية بأن اي دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، موضحا أن حقوق الإنسان تعني حقوق الناس بالا يتعرضوا للإهانة وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان وهي حقهم في الحقوق الاساسية.

وأشار الى أن المادة 5 من الدستور الحالي نصت أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، موضحا أن تخصيص هذه اللجنة بالحوار هو مستند لهذه الشرعية، كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.

وتابع :" اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، لا تصويت في الحوار الوطني، إنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز".


قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور 2014، مضيفا أن موضعات اللجنة متنوعة ما بين ذات الأولوية للعمل الوطني خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أحمد راغب خلال كلمه له فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن هناك عدة نقاط ضرورية أن هناك معنى ومؤثر وبشار من قرار تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار.

ولفت الى أن تخصيص لجنة يعد مؤشرات على وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف أساسي يقوم عليه مثلما قالت المحكمة الدستورية بأن اي دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، موضحا أن حقوق الإنسان تعني حقوق الناس بالا يتعرضوا للإهانة وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان وهي حقهم في الحقوق الاساسية.

وأشار الى أن المادة 5 من الدستور الحالي نصت أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، موضحا أن تخصيص هذه اللجنة بالحوار هو مستند لهذه الشرعية، كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.

وتابع :" اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، لا تصويت في الحوار الوطني، إنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز".

بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.

وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.