قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحكومة مؤسسة دستورية لها احترامها وصلاحياتها. وأضاف رشوان خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، :"هناك فئتين لم تشاركا فى الحوار الوطنى، هما من مارس العنف وشارك فيه ومن يرفض دستور البلاد، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء اتفق بالإجماع على استبعاد 3 قضايا من الحوار باعتبارها مجمع عليها تقريبا، لا مساس بالدستور القائم، والسياسة الخارجية المصرية أهدافها وادواتها متفق عليها، والأمن القومى الاستراتيجى.. هناك ثقة تامة فى كيف يدار هذا الملف من القوات المسلحة المصرية."
و قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، أن مصر لم تعرف هذا النوع من الحوار، فهذه هى المرة الأولى التى نشهد فيها حوارا وطنيا بلا أهداف مسبقة سوى أن نتوافق حول أولويات العمل الوطنى فالرئيس ليس له حزب أو اتحاد اشتراكى كما كان فى الحوارات السابقة.
وأضاف رشوان:" لا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة أو جمعية أهلية أو تيار شبابى أو حزب لم يشارك فى الحوار داخل مصر، فلا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار، نعم هناك أصوات فردية، لكن الجميع يشارك فى الحوار."
وأشار رشوان إلى أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، فعين الديمقراطية أن نتشارك معا لاختيار بدائلنا، ولا استبعاد لأى قضية، ولا خط أحمر واحد على أى نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون، فلكل منا أن يقول ما يرى.
وتابع رشوان:" لدينا نسبة كبيرة من المعترضين لسياسيات تجرى فى مصر وهذا حقهم، وما يجرى هو صياغة بدائل إما فى شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية ولا خط أحمر سوى الدستور والقانون."
وشدد المنسق العام للحوار الوطنى، على أن الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية.
وتحدث الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، عن أسباب تأخر الحوار الوطنى، قائلا: "استغرق الحوار عاما كاملا ولكن هذا العام لم يضع سدى، نحن استغرقنا عاما فى حوار يفتح أبوابا كان بعضها مغلق تماما، وجسور كان بعضها مقطع تماما، وقنوات كانت مسدودة للغاية، عام من الحوار عقدت فيه مئات لجلسات، خلال هذا العام بنيت من جديد جسور ثقة لن نستطيع أن تقوم بدون أن تكون هناك جلسات، هذا العام لم يضع هباءً ونحن على أعتاب جلسات الحوار وسيتجلى فيه الصراحة، وعدم وجود خطوط حمراء ويتجلى فيه مخرجات تشريعية".
أضاف ضياء رشوان، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: "جلسات الحوار الوطنى سترفع إلى السيد الرئيس والذى سيشرفنا فى الجلسات النهائية بالحضور، وقد وضع مجلس أمناء الحوار على عاتقه على أن كل جلسات الحوار علنية ولن توجد جلسة واحدة سرية، والإعلام مدعو للحضور، ونحن لا يمكن أن نجرى حوار فى السر أو نخفيه على الشعب المصري".
واسترسل الدكتور ضياء رشوان: "كل من سيدلى برأيه أو اقتراح سيكون أمام الناس لذلك الرأى العام رقيبا علينا وعليكم، وهناك أمر مهم وهو ضمانة السيد الرئيس بأن سيتلقى من التوصيات والمقترحات ما يراه صالح للتنفيذ، وعندما طرح مجلس الأمناء مقترح الإشراف القضائى الكامل على كل أنواع الانتخابات فى البلاد، فاجئنا السيد الرئيس بأنه قبل مرور 24 ساعة بأن وافق على المقترح وأعلن هذا على صفحته وأحاله للجهات المختصة أن ينفذ".
ووجه حديثه للمصريين قائلا: "ضمانتنا بين أيدينا، أنا بس عايز منكم 3 حاجات شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية، ابعتوا أفكاركم لينا بشكل مباشر وراقبونا ما تسيبوناش فى حالنا وإذا انحرفنا قليلا أعيدونا إلى الصواب، وسيتم رفع كل التوصيات للرئيس، وأنا متأكد أنكم ستشعرون خطوة بخطوة إيجابيات هذا الحوار والحوار جديد ويستحق منا الصبر".
و قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية ولكن بمثابة شعب يتحدث من ممثلى كيانات مختلفة، مؤكدا أن الحكومة المصرية مؤسسة دستورية لها احترامها وصلاحياتها وطريق محاسبتها تتم عبر مؤسسات أخرى.
وأضاف ضياء رشوان، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: "الحوار الوطنى ليس بديلا وليس مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية، لكنه بوابة لكى يصل لهذه المؤسسات ما يشعر به المصريون ويقترحون به من بدائل، على أن ترفع التوصيات إلى السيد رئيس الجمهورية لكى يتكرم إما بإحالتها إلى البرلمان، أو إلى السلطات التنفيذية المختلفة لكى يتم إقرارها بشكل قرارات، ونحن نتعاون مع المؤسسات وليس بديلا لها".
وأكمل ضياء رشوان: "هذا الحوار منذ أن بدأ كان هناك من الضمانات ما توجب نجاحها بعضها بتعلق بموضوعات الحوار وتوازن هيئات الحوار، وقد جرى الإفراج عن 1400 شخص من المحبوسين إلى جانب الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وتكرم الرئيس السيسى باستخدام صلاحيته الدستورية بالإفراج عن 15 محبوس ومحبوسة".
وأكد المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحوار يسعى وسيظل يسعى إلى تحقيق الغرض المنشود منه، مضيفا: "الحوار الوطنى مطروح على لجانه وبإلحاح تعديل أحكام الحبس الاحتياطى فى صورة تشريعات مقدمة من عديد من المشاركين، فضلا عن أن مجلس النواب الموقر لديه مشروع قانون لهذا التعديل التعديلات الهيكلية مطروحة أيضا فيما يخص هذا الملف".
