قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان إن جميع من صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم كأفراد أو شركات أو جمعيات أو مدارس أو أى كيان تابع للجماعة تقدموا بنحو 1500 تظلم للجنة لرفع قراراتها. وأن اللجنة قبلت نحو 31 تظلما بعد ثبوت عدم علاقة أصحابها بالجماعة وتم رفض باقى التظلمات وذلك لعدم تقديمه أى جديد يفيد بعدم انتمائهم للجماعة، علاوة على ثبوت التحريات الرقابية والأمنية بتمويل المتحفظ عليهم للإرهاب من بينها تظلمات محمد مرسى، ومهدى عاكف، وسعد الكتاتنى، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومحمود غزلان، ورشاد البيومى، وعصام العريان، وخالد الأزهرى، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد. ولم تكن التظلمات الوسيلة الوحيدة لرفع قرارات الحظر حيث لجأ البعض للقضاء الاداري للطعن علي القرارات منهم عبدالرحمن سعودى، انتهت فيها المحكمة إلى وقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال شركة «يونايتد جروسرز سعودى» كما تقدم 16 من أصحاب المدارس المتحفظ على أموالهم وحكم لهم برفع التحفظ. وقال مصدر بهيئة قضايا الدولة ان محكمة القضاء الاداري اصدرت 27 حكما بالغاء قرارات التحفط علي اموال اعضاء الجماعة وانه تم الطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا والاستشكال عليها لوقف تنفيذها لحين الانتهاء من الحكم.