هل تنجح المدرسة المصرية في استعادة ريادتها التعليمية؟.. سؤال هام على طاولة البرلمان

تسعى دول العالم أجمع لوضع سياسات واضحة لتنظيم وتطوير العملية التعليمية ومواكبة التطورات العصرية الحديثة كونها أحد أهم عناصر تقدم المجتمعات وبناء الأمم، والركيزة الأهم في تحقيق خطط التنمية الاستراتيجية للدول الهادفة إلى التقدم والريادة.
ويعد التعليم سر ارتقاء الشعوب، والمرآة العاكسة لثقافة المجتمع، كما أن تقدم الدول يرتبط بمستوى النظام التعليمي ومدى مواكبته للتطورات المتسارعة وتضمينها في المناهج الدراسية.
وفي هذا الإطار بدأ مجلس النواب المصري، اليوم، تحديد موعد بحث طلب المناقشة العامة الذب تقدم به عدد من أعضاء البرلمان؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية لريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
من جانبه قال النائب نبيل دعبس، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب المناقشة العامة، إن الدستور المصري نص على: «أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحل المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون».
وأضاف عضو مجلس النواب: «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها».
وشدد على أنه لزيادة تنافسية التعليم في مصر فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة للعديد من أساسياته وثوابته واقتراح استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم والبيئة التعلمية لتواكب متطلبات استراتيجية التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، والعمل على توفير المنصات الرقمية في العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمي للجمهورية الجديدة.
وقال: «إن منظومة التعليم الحالية في مصر لا تضمن في الواقع "تعليما مجانياً" ويجب دراسة أوجه القصور التي تتخلل الاتفاق على التعليم، والإقرار بأن النظام الحالي في التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص سواء في التعليم أو في سوق العمل، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية، والعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة للارتقاء بمستوى التعليم في مصر».