وثيقة التعليم.. خطوة علي الطريق الصحيح

المراجعة الشاملة للنظام ودراسة تجارب الدول المتقدمة.. ضرورة

تطوير التعليم من القضايا التي شغلت وما تزال حيزاً كبيراً من اهتمام فئات كثيرة في المجتمع. ولا يخلوا حديث عن النهضة والتقدم إلا وتجدها حاضرة في الصدارة علي اعتبار أن التعليم هو قاطرة الاصلاح والتغيير والتنمية. وفي اعقاب الثورة تجدد الحديث عن ضرورة تطوير التعليم بكافة مراحله ومواكبته للتغييرات الحديثة اللازمة لتخريج اجيال قادرة ليس فقط علي الالتحاق بسوق العمل. ولكن للنهوض بمصر وتحقيق تقدمها في مختلف المجالات العلمية والصناعية والاقتصادية.
مؤخرا أعلن الدكتور محمود أبوالنصر. وزير التربية والتعليم. أن الوزارة بصدد طرح وثيقة تهدف إلي تطوير التعليم وجعله الأولوية الأولي للدولة تتكون من رؤية وأهداف وخطة تنفيذية ويتم تقديم هذه الوثيقة لإدراج مبادئها في الدستور. وطالب الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة والمؤسسات الوطنية. باجراء حوار موسع حولها ومناقشة محاورها باستفاضة وتقديم آلية واضحة لوضع رؤية متكاملة واستراتيجية وطنية تلتزم بها وزارة التربية والتعليم الحالية وكافة الحكومات القادمة.
وسبق وأكد الوزير أن الوزارة بصدد إعداد 4 دراسات عن أفضل دول العالم في التعليم العام والفني. للتعرف علي ما يمكن الاستعانة به ويصلح للتطبيق في مصر. لافتا إلي التركيز علي تجربة كل من فنلندا وسنغافورة.
وشدد علي أنه يتم إعداد خطة يمكن من خلالها تطوير التعليم في مصر في غضون 3 سنوات. مشيرا إلي ضرورة مشاركة الخبراء التربويون والمفكرون والعلماء بمقترحاتهم حول تطوير التعليم.
وعن عملية تطوير المناهج والمقررات في مراحل التعليم المختلفة يؤكد الدكتور محمد رجب فضل الله. مستشار وزير التربية والتعليم لشئون تطوير المناهج. أن عملية تطوير المناهج الدراسية تخضع لمعايير علمية. موضحا أن أي تطوير يخضع لما وضعته هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد في 2009 المستويات المعيارية لمحتويات جميع المواد الدراسية.
أضاف أنها حددت المجالات والمعايير والمؤشرات التي يجب أن يستوفيها محتوي أي مادة دراسية سواء بالتعليم العام أو الفني. وما يجب أن يتعلمه الطلاب في كل مرحلة تعليمية وصف دراسي من الأول الابتدائي وحتي الثالث الثانوي. مشيرا إلي أنه تم تغيير جميع المناهج من الأول الابتدائي إلي الثالث الثانوي. وفقا لمعايير جديدة تعتمد علي الفكر والعلم وليس الحفظ. للعام الدراسي 2013/2014. فهي بداية حقيقية للخطوات الأولي نحو مناهج دراسية ذات جودة عالية تتفق وتطلعاتنا لمصر الحديثة المتقدمة.
المؤهلات
يري الباحث أحمد عبدالتواب. في دراسته ¢ التعليم في مصر: المشاكل والحلول ¢ أن أزمة التعليم في مصر ترتبط بوجود العديد من المشكلات علي مستوي المدرس والطالب والمنهج والمدرسة. مؤكدا أن المدرس غير مؤهل تعليميا وتربويا بالشكل الصحيح. ويتقاضي عائداً مادياً قليلاً جدا ولا يكفي لكفالة حياة كريمة. مما يجعله يستشعر الحرج. ويقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبة في الفصل أن يعيطهم دروسا خصوصية.
قال إن الطالب يعاني من فقدان الثقة في قيمة التعليم والخوفه من المستقبل. فضلا عن عجز عن إخراج ما لديه من مواهب وقدرات خلاقة قد لا تكون موجودة في غيره. أو نادرة جدا. وذلك خوفا من مقابلة تلك المواهب بالسخرية أو الاستهزاء أو حتي العقاب. معتبرا أن ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة في المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس وسيطرة روح الكآبة والجدية من أهم مشاكل العلمية التعليمية في مصر. حيث تقلل حافزية الطلاب بالاضافة للتكدس الطلابي الكبير داخل الفصول.
وأشار إلي تخلف المناهج عن روح العصر الحديث. اذ تعتمد علي الحفظ والتلقين فقط. حتي في المواد العلمية الإحصاء والرياضيات و مسائل الفيزياء. موضحا أن المناهج تعتمد علي الحشو والجانب النظري فقط. وليس الجانب العملي. وتتسم بعدم ملائمتها للتطور العلمي المستمر.
يوضح أن مشاكل التعليم لا ترجع إلي سبب واحد. وإنما إلي مجموعة كبيرة ومتداخلة من الأسباب أهمها. ضعف الدعم السياسي للسياسات التعليمية وعدم التعامل مع المشكلة علي مستوي قضايا الأمن -القومي لا من ناحية التمويل والدعم المادي. أو من ناحية توفير الأطر القانونية -والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمن قومي. مشيرا إلي -عدم مراعاة رؤية المؤسسة التعليمية لعملية إصلاح الفئات الأضعف والأشد حرمانا ومحاولة استيعابها داخل المؤسسة التعليمية حتي نهاية مرحلة -التعليم الأساسي.
أضاف أن سيطرة الأهداف الطموحة علي المستوي الكلي علي رؤية القائمين علي -المؤسسة التعليمية وغياب الأهداف العملية المحددة بدقة والقابلة للتنفيذ خلال -فترة زمنية معقولة. بالإضافة لغياب المتابعة والمساءلة- من أهم المشكلات. لافتا إلي إهدار الجهود والموارد في جزئيات متشعبة وخلق مسارات تعليمية بديلة-. والإقدام علي كثير من الخطوات الجديدة المتداخلة دون متابعة أو تقييم مما -أدي إلي تشتيت الجهود أو تواضع النتائج في أحسن الأحوال. بالاضافة إلي تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية وعدم الربط بين مخرج العملية التعلمية ومتطلبات سوق العمل.
مراجعة شاملة
قال الدكتور أحمد سالم. أستاذ المناهج والدراسات التربوية بجامعة قناة السويس. إن النظام التعليمي في مصر يحتاج إلي مراجعة شاملة وإصلاحات جذرية لمواكبة المتغيرات العالمية الحادثة في كافة مناحي الحياة خاصة في ثورة المعلومات والاتصالات وانعكاساتها علي الحوار بين الثقافات المختلفة والتغييرات المجتمعية الحادثة في كثير من دول العالم خاصة عالمنا العربي.
أضاف أن الجهود المتوالية لإصلاح التعليم في مصر كان أثرها الواضح في التغيير المستمر للمناهج والمقررات الدراسية. لافتا إلي أن وزارة التربية والتعليم تقوم بإعداد وثيقة بالتعاون مع مركز تطوير المناهج. ومن خلال الاستعانة بنخبة كبيرة من أساتذة المناهج والتربية وعلم النفس. ويجب علي القائمين علي إعداد هذه الوثيقة مراعاة عدة أمور من أهمها. بناء واضح لرؤية متكاملة لعمل الوزارة الخاص بتطوير المناهج ومنطلقات هذا التطوير. إضافة إلي الكفايات اللازمة والأهداف الاستراتيجية التي تحقق هذه الرؤية.
يقول إننا نحتاج إلي بناء خريطة مفاهيمية تحدد تدفق المفاهيم التربوية الحاكمة لهذا التطوير. مع الأخذ في الاعتبار الربط بين المنهج والحياة كلما أمكن ذلك. ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. والتركيز علي التحديات والتغييرات المؤثرة في المجتمع المصري محلياً وإقليمياً وعالمياً. والتركيز علي مبادئ الديمقراطية وتنمية قدرات الطلاب العلمية والاجتماعية والنفسية. وربط المناهج بالقضايا المعاصرة والأحداث الجارية والمهارات الحياتية. مشدداً علي أهمية ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والحرية والعدل والمساواة وتدعيم الهوية الثقافية للمتعلم. والتأكيد علي دور المرأة في النهوض بالمجتمع. والاهتمام بالوعي السياسي والاقتصادي والمعرفي. وتنوع الأنشطة المختلفة صفية ولاصفية. والتي تساعد علي اكتشاف المواهب. كما أنه من الأهمية بمكان توافر عنصري المصداقية والشفافية في عرض البنود المقترحة لتلك الوثيقة علي المجتمع ككل. والمجتمع التعليمي والتربوي بصفة خاصة.
الميراث الثقيل
قال الدكتور حسن وجيه. الأستاذ بجامعة عين شمس. إن تدهور مستوي التعليم في مصر بمختلف مراحله يرجع إلي ميراث ثقيل من الفساد والبيروقراطية استمر لعشرات السنين. موضحا أن نهضة التعليم في مصر تحتاج لمشروع القومي يضعه نخبة من العلماء والمتخصصون يبدأ بدراسة المشكلات والصعوبات والتحديات وكيفية مواجهتها بأساليب علمية حديثة تؤدي إلي وضع مناهج ومقررات عصرية تساهم في تنمية قدرات الطلبة. وأيضا الاهتمام بالمعلم والعمل علي رفع كفاءته باعتباره يشكل حجر الزاوية في العملية التعليمية.
ونبه إلي أن التناسب مع متطلبات العصر وملاحقة التقدم العلمي والتقني من الامور التي يجب مراعاتها عند الحديث عن تطوير التعليم. مؤكدا أن مصر يمكنها الاستفادة من الدراسات والمناهج المقارنة الموجودة في الدول المتقدمة التي تحرص علي الاهتمام بعلوم المستقبل ووسائل الاتصال الحديثة.
ويضيف أن تطوير المناهج عمليه مستمرة ويجب النظر اليها في اطار الصورة الكلية لتطوير المجتمع المصري. مطالبا بزيادة ميزانية التعليم كما هو معمول به في الدول المتقدمة. ووضع قانون ينظم العلاقة بين المعلم والطالب وولي الأمر ويتم وضع ميثاق شرف وقسم لمهنة التعليم يلتزم به الجميع ويتم وضع لائحة بواجبات المعلم وحقوقه وكذلك بحقوق الطالب وولي الأمر وواجباتهما والعقوبات المناسبة للمخالفين.
لا للأهواء السياسية
علي الجانب الآخر. حذر حمدي حسن. الباحث بالدراسات التربوية والمناهج بجامعة عين شمس. من خطورة اخضاع المقررات الدراسية للاهواء السياسية وتغييرات النظم الحاكمة. معتبرا أن العملية التعليمية هي مستقبل مصر للتقدم ولا يجب أن يتحكم فيها التوجهات السياسية لأنها تستمد قواعدها من معايير علمية معترف بها عالميا.
وقال إن التعليم تعرض لعملية تخريب خلال عقود طويلة في مصر نتيجة الاهمال وعدم الاستعانة بالمتخصصين والعلماء المؤهلين. مشيرا إلي أن كل عمليات التطوير اعتمدت علي عملية القص واللزق بلا رؤية أو استراتيجية والاهتمام بالكم علي حساب الكيف وتنمية القدرات والملكات الفكرية والابداعية للطلبة.
ذكر أن مقررات المواد العلمية في السنوات الدراسية المختلفة متخلفة بدرجة فادحة ولا تؤهل أحداً للفهم أو حب العلم وتدفعهم للنفور من الاقسام العلمية بالرغم أنها عمد التقدم في أي مجتمع. مبينا أن اللغة العربية تتعرض لامتهان شديد في كل مراحل التعليم بمصر وهناك تعمد لتهميشها واضعافها لصالح اللغات الاجنبية بحجة مناسبتها لسوق العمل واحتياجات التطور رغم أنه حتي مقررات اللغة الاجنبية نفسها ضعيفة وهاشة وتتسم بالعقم الذي لا يحقق اي استفادة للطالب.
ورفضت حركة شباب ضد الفساد. تمرير وثيقة تطوير التعليم المصري دون مناقشتها والتأكد من ملائمتها للصالح العام للتعليم المصري. وتنفيذها علي أرض الواقع. مشددة علي أهمية التواصل بين الوزارة ولجنة الخمسين لتعديل الدستور. لوضع مادة بالدستور تلزم الدولة بتخصيص نسبة ثابتة من ميزانيتها لصالح التعليم المصري. والتأكيد مرة أخري علي المادة الخاصة بإنشاء مجلس وطني للتعليم. في الدستور. علي أن يضم مجموعة من المفكرين والخبراء والمعنيين بالعملية التعليمية.