خبراء تربويون: السياسة التعليمية المتبعة تجعل مجانية التعليم شكلية تقرير: فاطمة يحيي في ندوة حول التعليم والعدالة الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، قدمت د.ناهد رمزي ” أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية” ورقة بحثية بعنوان “تحديات تواجه إصلاح العملية التعليمية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية” وجاءت نتائج هذا البحث إلي أن السياسة التعليمية يشوبها بعض القصور بما لا يؤدي إلي تحقيق الأهداف الموضوعة ، وتحول التعليم من المجانية الحقيقية إلي مجانية شكلية وأصبح له كلفة ظاهرة أحيانا ومستترة أحيانا أخري، واحتياج المنظومة التعليمية بكل جوانبها إلي مراجعة شاملة تشتمل المدرس والمنهج الدراسي والمباني المدرسية والادارة المدرسية ، واكد د.مصطفي تركي “استاذ علم النفس الارشادي بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة ” علي ان البحث العلمي حول التعليم في مصر يجب الا يتوقف لمواكبة التغيرات وكي يعطي صورة علمية دقيقة لمتخذي القرار عن الوضع التعليمي الراهن. واشار انه لا توجد دولة لديها عدالة اجتماعية مائة بالمائة في توزيع الانفاق علي التعليم فلا يوجد توزيع مثالي ،ولكن نجد ان لدينا تخبطا في السياسة الموضوعه للمنظومة التعليمية خاصة نظام الثانوية العامة الذي يتغير وفق اجتهادات شخصية وليست دراسات علمية.. ويقترح د.مصطفي بعمل تكوين فريق عمل يقوم بدراسة تقييمية لمرحلة الثانوية العامة وانظمتها لتوضيح عيوبها ومميزاتها لمتخذي القرار. واشارت د.سميحة سيف النصر “استاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ” الي توسيع سوق الدروس الخصوصية ،حيث اشار تقرير التنمية البشرية عام 2005 إلي ان 58% من الأسر التي تم مسحها يحصل ابناؤهم علي الدروس الخصوصية ، وايضاً ثبت ان نظام التعليم يعاني من مشكلات وتحديات تمثل عائقا امام تطور العملية التعليمية ، موضحة ان المدرس غير مؤهل تربوياً وعلمياً ومادياً ،ايضاً يفتقد الطالب قيمة العلم وأهمية الشهادة العلمية ،وتعاني المدرسة من إفتقار للإمكانيات مما يقلل حافز الطالب في الذهاب للمدرسة والاعتماد علي الدروس الخصوصية ، لذا تضع د.سميحة عده مقترحات لمستقبل التعليم منها ان يساهم القطاع الخاص والمنظمات الاهلية في تحسين العملية التعليمية وجودتها ،ايضاً تطوير القوانين التي تسمح بربح وعائد يشجع المستثمرين في الاستثمار والانفاق علي التعليم ، وايضاً التحول من فكرة كون التعلم من مسئولية الحكومة إلي مشروع قومي.. ووضع ايضاً د.بركات حمزة “استاذ علم النفس المساعد بكلية الاداب بجامعه المنيا ” عدة توصيات لتحسين العملية التعليمية ومنها إرسال بعثات للخارج لإتقان معلمي اللغات للغة ،وان يقوم علي تدريس اللغة العربية معلمي الأزهر ، وايضاً ضرورة تكوين لجنة تحدد القيم التي تقدم للتعليم خاصة ان هناك قيما اهدرت معناها مثل قيمة النظافة وقيمة العمل . وفي نفس السياق أكد د. كمال مغيث “الخبير التربوي ” خلال حلقة نقاشية حول الأبعاد النفسية والاجتماعية للعملية التعليمية ،بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، أن قضية التعليم من أهم القضايا في العصر الحديث لأن التعليم يدخل في نسيج كل شيء في المجتمع وأن نظام التعليم المصري لم يعد يحقق أياً من أهدافه التي تتمثل في تحقيق المواطنة ، والرؤية العلمية والثقافة العامة والمهنية، وأشار إلي أن جزءا كبيرا من المشكلة يكمن في المسئولين والقائمين علي النظام التعليمي في مصر. ومن جانبه عرضت د.هالة رمضان “باحثة بالمركز ” بحث بعنوان ” رؤية الطالب للتعليم الفني الصناعي ما بين الهدف والمتوقع إنجازه، وجاءت نتائج هذا البحث أن هناك تدنيا في النظرة المجتمعية الموجهة للتعليم الفني الصناعي، وقد تبين أن من مبررات التوجه إلي هذا النمط التعليمي هو الهروب من قسوة نظام الثانوية العامة وسهولة عملية الالتحاق بالجامعة. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة أهداف التعليم الفني الصناعي في مصر لكي تتلاءم مع مجريات العصر والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.. وعرضت ايضاً د.ريهام محيي الدين “خبير أول بالمركز ” بحثاً بعنوان ” بعض مهارات وقدرات طفل الروضة” وأوصت الدراسة بضرورة تضافر الجهود من كل الجهات المعنية سواء وزارة التربية والتعليم أو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وكذلك رياض الأطفال علي اختلاف أنماطها. وعرضت ايضاً د .نادية سلامة ” مدرس مساعد بمعهد الدراسات التربوية ” بحثاً بعنوان ” جيل الشباب ورؤيتهم لمستقبل التعليم في مصر” ومن أهم مشكلات التعليم من وجهة نظر الشباب عينة الدراسة هي تفشي الدروس الخصوصية وضعف دور الدولة في محاربتها، وغياب الدور الرقابي علي التعليم العام والخاص وعدم اهتمام الدولة بالتعليم الفني، وغياب عنصر الإبداع في التعليم ، والمجانية الشكلية لا الفعلية للتعليم العام. لذا أكد الحضور علي ضرورة تغيير النظام التعليمي وفقاً للمعطيات الحالية للمجتمع المصري وإيجاد أفكار غير تقليدية لتطوير التعليم وضرورة غرس قيمة العلم باعتبارها مفتاح تطور العملية التعليمية وضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في إصلاح التعليم “التجربة الماليزية”.