حياة كريمة لأفريقيا صامدةً أمام التغيرات المناخية.. جهود مصرية لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النجاحات مع تعزيز العمل المناخي، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، عملت مصر، مع الشركاء الأفارقة ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، لإطلاق مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا صامدةً أمام التغيرات المناخية»، بهدف تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس التابعة لها، ودعم جهود البلدان الأفريقية لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة، بالإضافة إلى دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن تعزيز الحلول والتقنيات المبتكرة لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في إفريقيا.

وستتبع المبادرة هيكل حوكمة بسيط وفعال، يتكون من: الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجنة توجيهية، تتألف من ممثلين مرموقين، من مختلف المناطق الأفريقية، في وجود تمثيل لدول: بوتسوانا، الجابون، ملاوي، رواندا، وتوجو؛ كما تتألف المبادرة من عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب القطاع الخاص وشركاء التنمية، مع مشاركة كل من: المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا (UCLG Africa)، البنك الإسلامي للتنمية، UNESCWA، موئل الأمم المتحدة، صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي، التحالف من أجل الكوارث والبنية التحتية المرنة (CDRI)، Pepsico ،ECOnsult، مؤسسة حياة كريمة، ومبادرة التكيف الأفريقي (AAI)، والمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك، إطلاق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا صامدةً أمام التغيرات المناخية»، ضمن فعاليات يوم «الزراعة والتكيف»، ضمن أعمال الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ؛ حيث أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى آثار التغيرات المناخية، التي ستعاني منها القارة الأفريقية، والتي ستؤثر بدورها على نوعية حياة السكان الأفارقة، وخاصةً في المناطق الريفية.

ولفتت إلى أن تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والتحديات الجيوسياسية الأخيرة، تؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمي، وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها أفريقيا حالياً، بما في ذلك أزمة الديون، وارتفاع التضخم والبطالة، والحاجة إلى توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوات نجاح مبادرة "حياة كريمة" في مصر والتي أطلقتها السيد رئيس الجمهورية في 2019 لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، مشيرة إلى استفادة 58% من سكان مصر منها، حيث أن نحو 60 مليون شخص يعيشون في أكثر من 4500 قرية ومنطقة ريفية، موضحة أن التكلفة الإجمالية ل "حياة كريمة" بلغت نحو 50 مليار دولار، على مدى فترة زمنية تتراوح من 3-5 سنوات.

وعلى المستوى الوطني، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إدراج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على منصة الأمم المتحدة، من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التابعة للمنظمة، لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص، مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى الباحثين والأوساط الأكاديمية؛ كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد، لضمان الشفافية والمساءلة؛ تتبنى نهجاً حساساً للمناخ، من خلال تزامن جهود التكيف مع المناخ، والتخفيف من حدته، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية، وتحسين قدرتها على التكيف.

وتجدر الإشارة إلى أن 375 قريةً، بالمرحلة التمهيدية لمبادرة «حياة كريمة»، في عام 2019، كانت قد انخفضت معدلات الفقر فيها، بين 10% و15%؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 12 يناير 2022، خلال جلسة «تجارب تنموية لمواجهة الفقر»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم؛ وفي ذات الجلسة، أوضحت آية عمر رئيس مؤسسة «حياة كريمة»، أن 4584 قريةً ب175 مركزاً، تم البدء ب1435 في 53 مركزاً ب20 محافظةً، في المرحلة الأولى للمبادرة، بناءً على الكثافات السكانية، مع نسب الفقر والأكثر احتياجاً.

وفي جلسة «تجارب تنموية لمواجهة الفقر»، المشار إليها، وفي كلمة له، قال حسن محمد بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أن «حياة كريمة»، استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة، في إشراك القطاعين العام والخاص، في التخفيف من أعباء الفقر، لنحو 60 مليون مواطن.

الدكتورة هالة السعيد، وفي كلمتها، خلال إطلاق «حياة كريمة لأفريقيا»، شددت على ضرورة مراعاة تنوع الدول الأفريقية وتنوع ظروفها الوطنية، وقدرات كل منها، فضلاً عن احتياجاتها، وأولوياتها، مع مخاطر المناخ؛ مشيرةً إلى أن الرؤية الرئيسية للمبادرة، تتمثل في عمل الدول الأفريقية، جنباً إلى جنب، مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين، من أجل تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفاً وفقراً في القارة، بحلول عام 2030، بطريقة حساسة للمناخ.

وتابعت: تحقيق ذلك يتم من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج والتدخلات، لدعم القدرة على الصمود، وتنويع سبل العيش؛ حيث ستعزز التدخلات الاقتصاد الريفي، من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص، مع وجوب تعزيز الحلول والتقنيات البعيدة، وصغيرة الحجم، المقاومة للمناخ، وإيجاد الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن المبادرة تركز على نظم الزراعة المقاومة للمناخ، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، ووجود بيئة متوازنة لمستقبل صالح للعيش، مع التركيز على إدارة مخاطر المناخ، وسبل العيش المقاومة للمناخ، مع التخطيط وتخصيص الموارد.