قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية: إن اللجنة أرسلت اليوم الخميس، البيانات الواردة لها من العليا للانتخابات، بشأن آخر تحديث لعدد الناخبين عن شهر مايو. موضحا أنه أرسل إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والذي طالب بالبيانات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو خلال نظره للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى. وأضاف "الهنيدى" في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ستعقد اجتماعها العام في أول شهر يونيو، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي تنظرها اللجان الفرعية المُنبثقة عن "الإصلاح التشريعي". وجدير بالإشارة أن اللجنة أرسلت البيانات الواردة من جهاز الإحصاء والتعبئة بشأن آخر تحديث لعدد السكان عن شهر مايو في وقت سابق.