المصري الديمقراطي: فتح ملف الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يفعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قالت النائبة مها عبد الناصر عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي أن فتح ملف الحبس الاحتياطي بات ضرورة في ظل التغيرات التي يشهدها الشارع السياسي المصري وحالة الحراك الموجودة والتي من بينها الحوار الوطني.
وأشارت في تصريحات خاصة ل "صوت الأمة" إلى أن البحث عن حلول بديلة عن الحبس الاحتياطي يعد فرصة لتحفيف المعانة عن الكثير من المحبوسين ويتسبب في اللافراج عنهم خاصة الأشخاص الذين لم يتورطوا في قضايا عنف.
وأمس أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع، غداً الإثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن المقرر أيضا أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه العاشر في الساعة 3 عصرا من ذات اليوم مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطني؛ استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الاعمال المقترحة منهم للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني، لافتاً إلى أنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعيه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.
وأضافت مها عبد الناصر أن عودة فتح ملف المحليات والقانون المنظم لها هو الآخر لا يقل أهمية حيث سيكون بمثابة مكافحة للفساد،مشيرة أنه "يمكن أن يكون لدى مصر مجلس محلي يقوم بترتيب الأولويات ويعمل علي تطوير البنية التحتية في القرى والمحافظات".
وأشارت إلى ان الأحزاب ليست جاهزة بنسبة كبيرة ولكن في حالة مناقشة مشروع القانون سيكون هناك حراك وستعاود القوى السياسية تدريب وتأهيل كوادرها وخاصة في مراكز المحافظات وبعد ذلك تستعد لباقي الدوائر في القرى.