أكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن مباشرة لجنة العفو الرئاسي أعمال دمج المفرج عنهم، يمثل استكمال لما يسمى بالإفراج الكامل عن المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وهو تفعيل لدور اللجنة في فتح صفحة جديدة مع المحبوسين ومنحهم فرصة للحياة من جديد، وتيسير كافة الإجراءات التي تعيد انخراطهم في المجتمع والمشاركة بفعالية. وأشار رئيس حزب الكرامة، إلى أن من يفرج عنهم يجدون أنفسهم في بعض الأوقات عاجزين عن الحركة أو التعامل بما يليق لحصولهم على حياة كريمة، موضحا أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل عندما أعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتسهيل إدماجهم بالمجتمع من الجديد، وعلى الجهات التنفيذية معاونته في تطبيقه وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة به.
وأضاف "سامي"، أنه يعد إجراء محمود، متمنيا أن يطبق على الجميع من المفرج عنهم، بما يسهم في منح أجواء طيبة للحوار الوطني والأطراف المشاركة. وكانت قد باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية. ولفتت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
