دعا عدد من كبار الكتاب والصحفيين، كافة الأطياف السياسية للمشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنه من العظيم أن يدعو الرئيس السيسى رئيس الجمهورية لحوار سياسى مع كافة الأطراف والقوى السياسية للتفكر فيما هو قادم من سياسات إصلاحية فى ظل متغيرات سريعة وتحديات صعبة يشهدها العالم كله. ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى محمد حسن البنا رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، إن الرئيس السيسى يفتح أفاقا جديدة أمام القوى الوطنية للمشاركة فى صنع مستقبل مصر بالجمهورية الجديدة.
وأضاف الكاتب الصحفى أسامة السعيد، أن هذا الحوار موجه للأحزاب السياسية، لأن مصر بها زخم كبير من الأحزاب، متابعا: "إلا أنه فى ميزان القوة والفاعلية لا ينعكس ولا يتوزاى هذا الرقم مع التأثير، كما أن الاحزاب السياسية فى مصر تحتاج إلى أن يتم استثمار وجودها وانتشارها وتستفيد وتدرك حجم الفرصة المتاحة أمامها، بطرح رؤية مختلفة لإعادة بناء شرعيتها ووجودها فى الواقع السياسى".
وتمنى الكاتب الصحفى محمد أمين، أن تشمل هذه الانفراجة حرية الرأى والتعبير، مضيفا:" لا حوار سياسى دون حرية الرأى، بحيث نستمع إلى كل الآراء البناءة لخدمة قضايا الوطن ومصالحه دون تحفظ أو تضييق أو سخرية".
وأشار الكاتب الصحفى محمد أمين إلى أن الحوار السياسى يعنى أن الحكومة تأخذ أنفاسها وتعطى مجالا للتنفس والتفكير الهادئ وتعيد ترتيب أفكارها وبحث أولوياتها.
ونوه هانى سرى الدين بصحيفة الوفد إلى أنه من العظيم أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحوار سياسى مع كافة الأطراف والقوى السياسية للتفكر فيما هو قادم من سياسات إصلاحية فى ظل متغيرات سريعة وتحديات صعبة يشهدها العالم كله.
ولفت هانى سرى الدين إلى أنه من الأعظم أن تفتح هذه المحاورات الباب للتفكر فيما ينبغى عمله من إصلاحات إضافية تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى وتساهم فى تعظيم فرص الاستثمار فى البلاد.
وذكر بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية الأسبق، أن المبادرة خطوة جريئة وشجاعة، تؤكد وفاء القيادة السياسية بتعهداتها فى تنفيذ أجندتها التى أعلنتها للشعب منذ اليوم الأول، والمتمثلة بالأساس فى مواجهة التحديات الأمنية، ثم المضى فى الإصلاحات الاقتصادية على أن يتبعها مسار الإصلاح السياسى.
وكانت إدارة الحوار الوطنى أعلنت من قبل اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقاً عاماً للحوار الوطنى، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطنى، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطنى فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.
وأوضحت إدارة الحوار الوطنى أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطنى تتمثل فى بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من ممثلى كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصرى.
وتابعت إدارة الحوار الوطنى أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات واللوجستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطنى للشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجستية، مؤكدة استمرار الأكاديمية فى اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمى والفنى والتنسيقى بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار الوطنى الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزى، لمعاونة مجلس أمناء الحوار فى العملية اللوجستية والتنظيمية للحوار الوطني وتوفير كل المعلومات اللازمة لإدارة الحوار مضيفة أن الأمانة الفنية سلّمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى السيد ضياء رشوان تمهيدا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطنى، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة.
ولفتت إدارة الحوار الوطني إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات من خلال الرابط egyouth.com/ar/register مشيرة إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال.
كما تتلقى إدارة الحوار الوطني المقترحات والاستفسارات عبر رسائل الواتساب على الأرقام التالية: 01025521555/ 01093888833
ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أعلن إطلاق الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر أبريل الماضي، وذلك فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
