"وثيقة سياسة ملكية الدولة" تستهدف رفع معدلات النمو ورفع نسبة مشاركة المستثمرين في المشروعات ل65%

"القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الماضية قدرة كبيرة على إدارة عمله بكفاءة عالية".. شهادة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى في حق القطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الراهن.
وأكد الرئيس السيسى أن الدولة تقوم بتحمل البنية الأساسية للمشروعات على أن يقوم المستثمر بالاستثمار وفق الخطة المعلنة من جانب الدولة وكذلك بما يتوافق مع أهداف وخطط المستثمرين.
وضاعفت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، جهودها لتشجيع القطاع الخاص لمضاعفة أعماله في السوق المصرية، حيث تعمل الحكومة على الانتهاء من وثيقة ملكية الدولة المتعلقة بالقطاعات التى ستتخارج منها الدولة كليا أو جزئياً وستصدر خلال قريباً، وهى الوثيقة التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتم إرسال المسودة الخاصة بها لقطاعات من رجال الاعمال، والاتحادات المتخصصة للمناقشة، ومن أهم أهدافها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
والأربعاء الماضى أعلن رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، طرح المسودة النهائية ل " وثيقة سياسة ملكية الدولة"، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء، موضحاً أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة، مشيراً إلى أن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي حول الوثيقة يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وإقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب، وقال: عقب انتهاء الاجتماعات سيتم إعداد الصورة النهائية للوثيقة، وتلافي التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة على الوثيقة، تمهيدا للإعلان عن الوثيقة في صورتها النهائية.
ووفقاً لما نشر بشأن الوثيقة فإن الحكومة ستتخلص تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية:
- الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات.
- الثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
- والثالث الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
وأكدت المسودة تعهد الدولة بتعزيز استثماراتها في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف عنها القطاع الخاص، نظرًا لظروف تتعلق بفشل آليات السوق، لكن تطويرها يسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة عمل القطاع الخاص، مشددةً على أن تواجدها في الأنشطة الاقتصادية سيكون وفقًا لمعايير محددة، تراعي التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأسمال.
وأكدت المسودة على تعهد الدولة، بتأسيس مجلس أعلى للثروة الصناعية، يضم ممثلين من الوزرات المعنية والاتحادات ومنظمات الأعمال، والعمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتوفير التمويل اللازم لتبنى عدد من هذه المشروعات بالتعاون مع صندوق مصر السيادى، إضافة إلى تبِّنى منظومة من الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي فى تلك القطاعات.
كما أطلقت مصر من «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء خاصة في مجال النقل النظيف، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق «سندات خضراء خاصة» بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، بما يوزاي ثلث ما تتطرحه الحكومة للنقل النظيف. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، مع تفعيل بعض مواد قانون الاستثمار في هذا الصدد، إلى جانب إطلاق إرشادات «معايير الاستدامة البيئية» التي تهدف إلى تخضير مشروعات الخطة الاستثمارية لتصل إلى 30٪ من إجمالى المشروعات في العام المالى الحالى 2021/2022، ولتصل إلى 40٪ العام المالى المقبل و50٪ بحلول السنة المالية 2024/2025، وذلك من خلال الاستثمار في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة المياه ومشروعات الصرف الصحى، مؤكده أحد أهم العناصر للتنمية المستدامة يتمثل في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
وتسعى الحكومة لإتاحة مزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم أسرع للاقتصاد المصري، كما عملت الدولة على تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، وفقاً لما أكدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال لقاءاتها مع مسئولي الحكومات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمؤسسات المعنية بالعمل المناخي والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، لمناقشة سبل تحفيز أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بهدف دفع أجندة العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27.
وكانت "المشاط"، قد التقت على هامش فعاليات القمة جوديث ويس، رئيس الاستدامة بشركة سيمنز أي جي، التي تعد إحدى أكبر الشركات التي تستثمر في مصر، وخلال اللقاء تم التأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به شركات القطاع الخاص، من خلال التعاون مع الحكومات والأطراف الأخرى ذات الصلة، لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، وبحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع الشركة في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما استعرضت الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال البنية التحتية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الحيوية مثل النقل والكهرباء والمياه، وسعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
كما تطرقت إلى المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في قطاعات الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات التي بدأ تنفيذها للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار خطة وطنية للهيدروجين الأخضر.
ومن ناحيتها عبرت رئيس الاستدامة بشركة سيمنز أي جي، عن تقديرها للتعاون الذي تبديه الحكومة مع الشركة لدعم جهود التحول الأخضر وتنفيذ العديد من المشروعات، واستعدادها للتعاون في مؤتمر الأطراف.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إنه من العوامل المهمة التي يمكن أن تسهم في توطين الصناعة إقرار حزمة محفزات للصناعة عبر إقرار خفض أو إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات وكذلك تخفيضات جمركية لمستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أنه يجب العمل علي ايقاف استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية والتي تأتى من الخارج بأسعار متدنية مما يضر بتكافؤ فرص المنافسة مع المنتج المحلي كما يمكن فرض ضرائب جمركية أعلي علي الواردات التي لها بديل محلي لفترة معينة حماية للصناعات الوليدة وذلك للاستفادة من الاستثناءات التي تتيحها اتفاقية الجات والت تسمح بذلك للدول التي تعاني من عجز مزمن في ميزان المدفوعات الخاص بها .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه ينبغي إقرار مبادرة جديدة من قبل البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة شبيهة بالمبادرة التي تم إقرارها أواخر عام 2015 بمقدار 200 مليار جنيه لزيادة الإنتاج وتعميق الصناعة من خلال ربط المشروعات الصغيرة بالمتوسطة بالكبيرة وهو ما يستدعى وجود مايسترو يتولي تنسيق وإدارة هذه المهمة الملحة والهامة للغاية.
وطالب "راشد" بأهمية إنشاء مجلس أعلي للنهوض بالصناعة تابع لرئاسة الجمهورية، فالتصنيع اليوم في ظل الظروف الراهنة أصبح مسألة حياة أو موت.
والأسبوع الماضى عقد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية لقاءين مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم لصياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم.
وشهدت اللقاءات استماع ونقاش مع كافة الأطراف في محاولة لتقيم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم والذي أثبتت الأرقام أنه لايزال ضعيف جدا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات في أسواق الأسهم إقليميا وعالميا، وكذلك بحث كيفية التوصل الى خطة عمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس، في القلب منها إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة استثمارات هذه الجهات في سوق الأسهم المصري.
كما شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية"، وأكدت الحرص الدائم على نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتمويلها، مع ممثلي شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل خلق التعاون في مجال تحليل ورصد وتقييم الأثر التنموي للاستثمارات العامة والسياسات الاقتصادية المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت هالة السعيد أن الدولة المصرية تنظر لقضية تمويل التنمية كأحد أهم المحددات لمدى قدرة الدُول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة، موضحه أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطار الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وفي إطار جهود تعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية، أشارت السعيد إلى قيام الدولة بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة من أجل التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية؛ لاستعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية، حيث كلف مدبولى، وزيرة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية؛ لإعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها الإسهام في زيادة بل مضاعفة الصادرات، على أن يكون هناك ورقة عمل خاصة بكل مجلس تصديري على حدة، كما كلف بسرعة الإعلان عن الأراضي الصناعية المتاحة، وآلية التخصيص بنظام حق الانتفاع، وكذا آلية الشراء، ونظام السداد، وكذا إجراءات تيسير الحصول على التراخيص.
وخلال الاجتماع، تقدم رؤساء المجالس التصديرية بمجموعة من الأطروحات والمقترحات التي من شأنها تحقيق دفعة لحركة الصادرات المصرية، وطالب المصدرون بأن تتم زيادة فترة تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة للمساعدة في فتح أسواق جديدة وتيسير نقل البضائع، إضافة إلى الأهمية الكبيرة لدور مكاتب التمثيل التجاري في تسهيل مختلف الإجراءات، قائلين : هذا أفضل توقيت يمكن الاستثمار فيه، ونحن جاهزون لذلك.
كما عبر رؤساء المجالس التصديرية عن شكواهم من ممارسات القطاع غير الرسمي، التي تضعهم في مقارنة غير عادلة معهم، ويرون ضرورة التعامل بحسم مع المصانع المدرجة ضمن هذا القطاع، وتقنين أوضاعها، كما طالبوا بأن تكون هناك حزمة تحفيزية للاستثمارات المحددة المطلوبة، بحيث لا تكون متاحة للجميع؛ فهناك استثمارات مطلوبة من الخارج ويتطلب الأمر تحفيزها لدفعها، مقترحين أيضا أن تكون هناك خطوط شحن محلية للدول الأفريقية.