ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة في فعاليات افتتاح معرض ومنتدى (Export Smart) الذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر والولاياتالمتحدة، وحرص الحكومة المصرية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تُعد المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية. المشاط: أدوات تمويل مبتكرة لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تخفيف تداعيات تغير المناخ المشاط: مصر تعزز التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق مستهدفات التحول الأخضر
يأتي المنتدى تحت مظلة اتفاقية "تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" الموقعة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بأكثر من 155 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالي، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، بهدف 1) دعم القدرة التصديرية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ 2) تعزيز مؤسسات دعم التجارة العامة والخاصة (مثل الاتحادات التجارية ومجالس التصدير)؛ 3) وتعزيز التجارة وسياسة الاستثمار والبيئة التنظيمية والمؤسسية. وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها عبر الفيديو، إنه إيمانًا من الحكومة المصرية بأن النمو الاقتصادي الشامل لن يتحقق دون تقديم الدعم الكامل -الفني والمالي- للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن وزارة التعاون الدولي تحرص من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسَّرة لدعم هذا القطاع الهام، حيث وصل حجم التمويلات التنموية الجارية التي تمت إتاحتها إلى 940 مليون دولار، سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الاطراف، على سبيل المثال الولاياتالمتحدةالامريكية، وكندا، والصندوق السعودي، وألمانيا، وايطاليا. وأضافت وصل إجمالي حجم التمويلات الإنمائية التي حصل عليها القطاع الخاص لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 6.5 مليار دولار، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وقد عززت هذه التمويلات من قدرة البنوك المحلية والمؤسسات الأخرى على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت جراء تفشي جائحة كورونا وتمكنت من توفير السيولة اللازمة للشركات بما يُسهم في التخفيف من وطأة الأزمة. كانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، قد وقعت التعديل الخامس لاتفاقية المنحة الثنائية بعنوان "ترويج التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" خلال شهر سبتمبر الماضي، بأكثر من 28 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين وتفعيل دور المرأة في سوق العمل المصرية، حيث بذلت الحكومة المصرية جهدًا كبيرًا -بالتعاون مع الحكومة الأمريكية- لتحسين الخدمات المُقدمة للقطاع الخاص لكي تواكب معايير الجودة العالمية، وذلك بالتركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التصدير أو لديها القدرة على البدء في عملية التصدير. وأكدت "المشاط" على الشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر والولاياتالمتحدةالامريكية، ويُعد التعاون الثنائي الاقتصادي أحد أهم محاورها والمتمثل في استراتيجية التعاون من أجل التنمية في مصر (2020-2025) التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم قطاعات: الصحة، والتعليم، والحوكمة، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والزراعة، حيث يبلغ التعاون الحالي نحو مليار دولار أمريكي. وقد أسهم التعاون المستمر لأكثر من 40 عامًا بين الحكومتين المصرية والأمريكية في دعم تنمية رواد الأعمال وخصوصًا بين الشباب والنساء، ومن ثمَّ تعزيز النمو والقدرة التنافسية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم. وتابعت أنه في إطار تنفيذ أولويات الدولة المصرية وبرنامج الحكومة مصر تنطلق الذي يأتي "بناء الإنسان المصري" من بين محاوره الرئيسية، فإن وزارة التعاون الدولي تضع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤخرًا، قمنا بإطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي.
