سامة وخطرة.. كم تكلف النفايات الصلبة مصر سنوياً؟

تعديلات جديدة طرأت على اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، وتضمنت اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس الوزراء بالقرار رقم 722 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (ج) السنة الخامسة والستون الصادر في 21 من رجب سنة 1443 هجرية الموافق 22 فبراير لعام 2022 ميلاديه بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ادارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر (ب) السنة الثالثة والستون الصادر في 26 صفر سنة 1442 الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 في 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الاصدار، وتضمنت أحكاماً تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.
وكانت اللائحة القديمة نظمت آليات تنظيم نقل المخلفات البلدية من خلال النص على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز، ويتم ذلك من خلال إتاحة الأراضي بتنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلا باللائحة، وتشمل الإتاحة ولا تقتصر على التخصيص لهذه الأراضي لممارسة كافة أنواع خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضي البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأماكن الجمع ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وأن تكون الأراضي خالية من كل الموانع التي تعيق تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ووضعت اللائحة ضوابط ضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية لتلتزم بدعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز، مثل
- تقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلب ذلك.
- إتاحة المرور الدوري على منشآت البنية التحتية للمخلفات.
- إتاحة السجلات والبيانات المطلوبة من المسئولين بالجهاز للاطلاع.
- تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي في سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل المواقع.
- دعم أنشطة الجهاز في إجراء أية عمليات حصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات.
-دعم ومشاركة الجهاز في عمليات التفتيش البيئي متى طلب ذلك بناء على التنسيق المسبق.
- القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللوائح السارية بشأن أعمال الطرح والترسية.
-تحديد الأراضي التي استخدمت كمدافن عشوائية على الخرائط المساحية للمدن والقرى حتى لا يتم استخدامها في عمليات البناء فيما بعد إلا بعد القيام بتنفيذ اشتراطات بيئية يحددها الجهاز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
وعلق المستشار محمد القليوبي الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن اللائحة تضمنت عدداً من الملاحق، منها ما يتعلق بسجل الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات غير الخطرة، وكذا نموذج الترخيص لإدارة المخلفات غير الخطرة، ونموذج السجل البيئي لمنشأة معالجة المخلفات البلدية غير الخطرة، إلى جانب نموذج السجل البيئي للمدفن الصحي، لافتاً إلى معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحياً وبيئياً، واشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة، موضحاً ارشادات للتخلص الآمن من النفايات المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية والطبية، وتنص على كيفية تمويل التخلص من النفايات بشكل مستدام.
وأضاف القليوبي في تصريحاته الخاصة ل "صوت الأمة"، أن اللائحة تضع أيضا مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص كجزء من حملة إضفاء الطابع الرسمي على مجال إدارة النفايات من خلال نظام وطني شامل، وذلك يرجع إلى أن مصر يبلغ انتاجها من 50 ألف إلى 60 ألف طن من النفايات الصلبة يوميا، بإجمالي 22 مليون طن سنويا، بتكاليف تصل إلى 480 جنيها للطن، مشيراً إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات أصبح مكلفاً بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، و تضع اللائحة التنفيذية الأهداف الرئيسية للاستراتيجية للحد من إنتاج المخلفات، وتحويل المخلفات إلى موارد مربحة، وتشجيع إعادة التدوير، ويضع الاستراتيجية لتحسين الإدارة البيئية لمدافن المخلفات الصحية.
واستكمل الخبير القانوني فيما يتعلق بالنفايات المحلية، تقوم السلطات المختصة سواء كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات بوضع حد لمدافن النفايات غير المرخصة ومقالب المخلفات خلال عامين من دخول قانون إدارة المخلفات حيز التنفيذ، بموجب القواعد، فإن الجهاز مسؤول عن كل شيء بدءاً من وضع خطة لإغلاق هذه المكبات إلى التخلص الآمن من نفاياتها، موضحاً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقوم بتمويل إدارة المخلفات المحلية في المدن الجديدة، كما تتضمن اللوائح أيضاً مواصفات حول أماكن التي يجب أن تتواجد بها منشآت وسيطة لمعالجة المخلفات.
وأكد القليوبي أن بالنسبة للنفايات السامة والخطرة، تعمل لجنة فنية مؤلفة من ممثلين من مختلف الهيئات والوزارات على إنشاء قائمة بأنواع المخلفات التي تعتبر سامة أو خطرة، ووضع قواعد لإدارتها، مشدداً على وجوب الشركات العاملة في إدارة النفايات السامة الحصول على وثيقة تأمين شاملة من شركة تأمين مرخصة، بقيمة تساوي 50% على الأقل من نشاط الشركة، موضحاً أن الجديد سيقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ نظام جديد لجمع ونقل والتخلص من مخلفات البناء والهدم من خلال الشركات المرخصة، بما في ذلك من خلال العمل على توفير مواقع المعالجة، مشيراً إلى عمل السلطات، بما في ذلك وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جنبا إلى جنب لتحديد مواقع دفن النفايات وإعادة تدوير مخلفات البناء، والأهم دائماَ وأبدا ً هو انفاذ القانون وعدم التهاون في تنفيذه للحفاظ علي صحة وحياة وبيئة المصريين.