خبير قانوني ل"صوت الأمة": قيد الأجانب في السجلات التجارية دليل على كرم مصر لضيوفها

قانون السجل التجاري حدد شروط وضوابط بشأن قيد الأجانب في السجلات التجارية، ونص القانون علي أنه دون الإخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:
(1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
(2) إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
(3) كل شركة - أيا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.
ووفقا للمادة 5، على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن مصر دائماً وأبداً تكرم ضيوفها من الأجانب المقيمين، موضحاً أنه قد جاء بالتقرير التكميلي للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري عن المادة الثالثة والعشرين من مشروع القانون رقم 34 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 7 من مارس سنة 1976 إن اللجنة مشروع قانون السجل التجاري لإعادة النظر في المادة الثالثة والعشرين منه، بناء على طلب الحكومة وموافقة المجلس إعمالا لنص المادة 171 من اللائحة الداخلية.
وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة ل "صوت الأمة"، أن اللجنة عقدت اجتماعاً لها بتاريخ 18 مارس سنة 1976 حضره وزير التجارة، ووكيل وزارة التجارة مندوبين عن الحكومة، ولقد استعرضت اللجنة نص المادة المشار إليها في ضوء المناقشات التي دارت بجلسة المجلس بتاريخ 7مارس1976، وتبين لها أن الحكومة قد تقدمت بطلب إجراء مداولة في هذه المادة، نظرا لأن النص الذي سبق أن وافق عليه المجلس بجلسة 21فبراير1976، فيه مساس بمراكز الأجانب الذين يزاولون التجارة في مصر، خاصة وأنهم يقيمون بالبلاد منذ فترة طويلة واستقرت أحوالهم المعيشية على هذا الوضع بصورة دائمة.
وأضاف الخبير القانوني أنه قد دارت مناقشات مستفيضة في اللجنة حول هذه المادة وكان هناك رأي يرى أن التعديل الذي أجرته اللجنة ثم عدله المجلس، وكان بغرض حماية حقوق المصريين في مزاولة التجارة في مصر، مع إعطاء فرصة سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للأجانب المقيدين بالسجل التجاري لتعديل أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، لافتاً إلى دراسة اللجنة وجهات النظر المختلفة التي أثيرت في اجتماعها وانتهت إلى الموافقة على النص الأصلي كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
موضحاً إذ تبين لها أن كثيراً من الأجانب الذين يمارسون بعض الأنشطة التجارية في مصر قد تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى اللجنة والحكومة وغيرها من الجهات يوضحون بها أن نص المادة الثالثة والعشرين كما وافق عليه المجلس فيه مساس وقلقلة لأوضاعهم المستقرة خاصة أنهم يعيشون في مصر، ويمارسون نشاطهم التجاري منذ وقت طويل وفي ضوء الآراء المختلفة حول هذه المادة أتضح للجنة أن التعديل الوارد على هذه المادة كما وافق عليه المجلس سوف يكون له ردود فعل كبيرة على سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
وأردف القليوبي أن هذا الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه العالم بأن مصر أرض الكنانة تفتح ذراعيها وأراضيها وأسواقها، وفي مصر سوق كبير لكل أجنبي يرغب في الاستثمار في السوق المصري بشرف وتعلن لكل المعمورة أنها بسماحة أهلها تعلي حقوق المقيمين علي أراضيها وتهتم بشئونهم لدرجة أن يقوم المشرع بوضع استئناء خاص للأجانب ويمنحهم حق القيد بالسجل التجاري شأنهم شأن المصريين دون تفرقة، وشدد أنه يرى ذلك نابع من الشعور العام للمجتمع المصري ورغبته في عدم التفرقة والتمييز كأحد اسمى مباديء الإسلام الذي يقوم على عدم التفرقة وعلى علو حق الإنسان في الحياة على كل الحقوق الأخرى.
مؤكداً أن القانون لتشجيع مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي بجانب الاستثمار الوطني ويحقق النهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية وتحقيق الرخاء الاقتصادي للجميع، مشيراً إلى أن دائماً ستظل مصر داراً أمناً لكل من يقصدها بنوايا طيبة للعمل بشرف وطالما احتضن الشعب المصري الكريم العديد من الجانب من مختلف الجنسيات وقدم لهم كل ما يستطيع فهو شعب كريم بطبعه بل يزداد كرماً وجوداً مع كل أجنبي وهو ما جعل سمعته في العالم أسره أنه شعب طيب كريم مضياف.